أخبار

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، و أحمد كجوك وزير المالية.

مؤشرات الأداء المالي لعام 2024/2025

وصرح المُتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس اطلع خلال الاجتماع على المؤشرات الأولية للأداء المالي لعام 2024/2025، والذي شهد تحقيق مؤشرات متميزة وجيدة ومتوازنة. حيث تم تحقيق أعلى قيمة فائض أولي بلغت نحو 629 مليار جنيه (3.6٪ من إجمالي الناتج المحلي)، بزيادة قدرها 80٪ مقارنة بالعام المالي 2023/2024، الذي سجل فائضًا أوليًا قدره 350 مليار جنيه.

التحديات المالية وتأثيرها

وأوضح وزير المالية أن هذا الأداء المالي المتميز تحقق رغم تعرض الموازنة لصدمات خارجية مؤثرة، أبرزها الانخفاض الحاد في إيرادات قناة السويس بنسبة 60٪ عن المستهدف، مما تسبب في خسائر تُقدّر بنحو 145 مليار جنيه مقارنة بما كان مدرجًا في الموازنة العامة. كما أكد الوزير أن هذا الأداء المالي جاء مصاحبًا لتحسن كبير في كافة المؤشرات الاقتصادية، وارتفاع كبير في حجم الاستثمارات الخاصة ونشاط التصنيع والتصدير.

نمو الإيرادات الضريبية وتوسيع القاعدة

وأشار السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، إلى أن الاجتماع تناول كذلك أبرز نتائج الأداء المالي للعام 2024/2025، والتي تضمنت نموًا ملحوظًا في الإيرادات الضريبية لتحقق أعلى معدل نمو خلال السنوات الماضية بلغ 35٪، وذلك بفضل تنفيذ حزمة من التسهيلات الضريبية وتوسيع القاعدة الضريبية، وبناء حالة من الثقة واليقين مع مجتمع الأعمال.

نمو الإيرادات والمصروفات

استعرض السيد وزير المالية معدل نمو المصروفات الأولية والإيرادات العامة للموازنة، حيث بلغت نسبة نمو الإيرادات 29٪ ونسبة نمو المصروفات الأولية 16.3٪. كما بلغ حجم الإيرادات الضريبية للعام المالي 2024/2025 مبلغ 2,204 مليار جنيه بزيادة قدرها 35.3٪ مقارنة بالعام المالي السابق.

جهود تحسين النظام الضريبي

وأضاف المتحدث الرسمي أن الوزير أشار إلى أن التحسن الملحوظ في الأداء الضريبي يعود إلى جهود توسيع القاعدة الضريبية من خلال جذب ممولين جدد طوعًا، وحل المنازعات ودياً، واستخدام الوسائل التكنولوجية والمنظومات الإلكترونية، وإنشاء وحدة التجارة الإلكترونية، وتطوير النظام الضريبي، وتطبيق منظومة إدارة حالات المخاطر الضريبية، وتحسين القدرات الإدارية لمصلحة الضرائب والإجراءات التنظيمية، مثل تحديث إجراءات رد الضريبة على القيمة المضافة، وتصميم نظام جديد سريع وسهل، وتوحيد وتبسيط الخدمات الضريبية، والتوسع في التسهيلات، وتعزيز الشفافية وتقليل فرص التهرب.

نتائج التسهيلات الضريبية

في هذا السياق، أوضح الوزير أن نتائج تطبيق المرحلة الأولى من حزمة التسهيلات الضريبية، خلال الفترة من فبراير إلى أغسطس 2025، تضمنت تقديم 401,929 طلبًا لحل النزاعات الضريبية القديمة، بالإضافة إلى تقديم أكثر من 650 ألف إقرار ضريبي معدّل أو جديد طوعًا، أسفر عن تحصيل 77.9 مليار جنيه. كما بلغ عدد الممولين الذين تقدموا للاستفادة من الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات الصغيرة نحو 104,129 ممولًا.

جهود الدولة في الصحة والتعليم

وأوضح المتحدث الرسمي أن الدولة خصصت موازنات لعلاج أكثر من 80 ألف حالة حرجة على نفقتها، كما تحملت اشتراكات غير القادرين في منظومة التأمين الصحي الشامل بنحو 2.3 مليار جنيه في عدد من المحافظات. وفي مجال التعليم، تمت الاستعانة بعدد 160 ألف معلم لسد العجز خلال العام الدراسي 2024/2025، بتكلفة بلغت 4 مليارات جنيه. كما تم تخصيص 6.25 مليار جنيه لبرامج التغذية المدرسية، لتوفير وجبات غذائية متكاملة للتلاميذ، مما يساهم في مكافحة سوء التغذية.

توجيهات الرئيس السيسي

أكد السيد الرئيس خلال الاجتماع على ضرورة مواصلة الجهود المكثفة لتعزيز الانضباط المالي في الإجراءات الحكومية، بما يسهم في تطوير أداء الاقتصاد المصري ودعم جهود التنمية. وشدد على أهمية بناء شراكات فاعلة بين الجهات الحكومية ومجتمع الأعمال، وتبني سياسة مالية متوازنة لدفع النمو والحفاظ على الاستقرار المالي، مع إعطاء أولوية لخفض معدلات وأعباء خدمة الدين.

ووجّه السيد الرئيس باستمرار العمل على تحقيق فائض أولي، وزيادة الإنفاق على برنامجي “تكافل وكرامة”، وقطاعي الصحة والتعليم، إلى جانب برامج الحماية الاجتماعية، بما يخفف الأعباء عن المواطنين ويعزز العدالة الاجتماعية.