تقدم المهندس إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي ووكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بسؤال عاجل موجه لكل من: رئيس مجلس الوزراء، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بشأن التصريحات الأخيرة بزيادة مرتقبة لأسعار شرائح الكهرباء، حيث تقوم وزارة الكهرباء بزيادة الأسعار دون دراسة واضحة وبصورة جزافية، ويترتب عليها وقف بطاقات التموين، وهذا عقاب مضاعف للمواطنين بسبب غياب التنسيق بين الوزارات .
وأشار النائب إلى أن العام الماضي شهد وصول نسبة الزيادة في أسعار الكهرباء لبعض الشرائح إلى 20.8 % ، وهو الامر الذى يثقل كاهل المواطنين في ظل غياب الرقابة الحقيقية على الأسواق، مما يوجب على الجهات المعنية القيام بدورها إزاء هذا الانفلات فى الاسعار.
وأوضح النائب أن هذه الزيادات ستساهم بشكل مباشر في ضرر مباشر لغالبية المواطنين من الطبقة المتوسطة وكل الطبقة الفقيرة، وهو ما يمثل حوالي 90 % من المواطنين.
وشدد منصور على ضرورة دعم الدور الرقابي في الوقت الراهن مؤكدًا أن العلاوات والمنح الاخيرة تآكلت أمام تلك الزيادات .
وأشار منصور إلى أن الحكومة لديها آليات أخرى لكنها لا تنفذها وتلجأ دائما للضرائب أو زيادة أسعار الخدمات، ويجب عليها تغيير الأولويات لبدء طريق الاصلاح بدلا من المضى قدما فى طريق نفس السياسات التى اوصلتنا لهذه الحالة الاقتصادية شديدة الصعوبة على المواطنين .
واستطرد منصور قائلا : سبق ان تحدثت – على سبيل المثال لا الحصر – الى اهمية ضبط وحوكمة الصناديق والحسابات الخاصة والتى تحتوى على مليارات الجنيهات ، والتى ثبت مع الوقت وجود فساد بها واهدار للمال العام ، وكذلك تحصيل اموال قانون التصالح و الذى فشل فى التطبيق ولم يتمكن الا 15 % فقط من انهاء الاجراءات خلال 6 سنوات ، مما اضر بمصالح المواطنين وعطل تحصيل المليارات بفارق سلبى حوالى 6 مليار دولار !
و تساءل النائب ايضا عن ما تم توفيره من خلال الاجراءات التقشفية التى اعلنتها الحكومة سابقا وهل اتت ثمارها ام لا ؟ وهل وفرت الاف الجنيهات ام ملايين ام ماذا ؟
مختتما حديثه بان شعب مصر قد تحمل الكثير من الضغوط ومازال ، ولكن ان تاتى القرارات فى صورة ضربات متتالية فهو امر مرفوض فى ظل حكومة مصدرها المفضل هو جيب المواطن المصرى استجابة لصندوق النقد الدولى .
ان ما يحدث هو استمرار لسياسات تفتقر إلى ترتيب أولويات الإنفاق وأساسيات التنمية المستدامة والتى ادت الى زيادة الاسعار خلال فترة الحكومتين الاخيرتين ، الغاز الطبيعى والكهرباء وسعر الصرف وتذاكر المترو و البنزين زادت بنسب تتراوح من 500 الى 1500 % .