تقدمت مي أسامة رشدي، عضو مجلس النواب، بسؤال برلماني، إلى المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، موجه إلى رئيس الوزراء، ووزيري المالية والتموين، بشأن عدم تراجع أسعار السلع في مصر رغم انخفاض الدولار.
وجاء في سؤالها:"أن الاقتصاد المصرى بدأ يشهد بوادر واضحة للتعافي مستندا إلى عدد من المؤشرات الإيجابية التي تعكس تحسن الأداء الكلي، ونجاح السياسات الحكومية في التعامل مع التحديات الاقتصادية العالمية والمحلية".
وأوضحت "رشدي"، إن أولى هذه المؤشرات تتمثل في نمو الناتج القومي، حيث تشير التقديرات الحالية إلى أن نسبة النمو المتوقعة تصل إلى ٤,١، ورغم أننا كنا نطمح أن تبلغ ٤,٣، فإن هذه النسبة تظل مقبولة جدا وفقا للمعايير العالمية، وتدل على قدرة الاقتصاد المصرى على التماسك في وجه الظروف المحيطة.
وأكدت على أن الوضع النقدي للبنك المركزى يشهد تطورا ملحوظًا، تتمثل في زيادة مستمرة في الاحتياطي الأجنبي، يعود الفضل فيها إلى انتعاش قطاع السياحة وارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج، بالإضافة إلى تحسن أداء قطاع التصدير، حيث كل هذه العوامل أسهمت في خلق فائض من العملة الأجنبية، وهو ما انعكس بشكل مباشر على سوق الصرف، ولم نعد نرى أزمة في فتح الاعتمادات المستندية للاستيراد، ولا توجد طوابير أو تأخيرات، ونتيجة لذلك، زاد المعروض من الدولار مقارنة بالطلب، وبدأنا نلاحظ تراجعا حقيقيا في سعر الدولار مقابل الجنيه.
ونوهت إلى أن المؤشرات الحالية تؤكد أن التضخم فى مصر لم يعد في مرحلة الصعود بل انخفض من مستويات قياسية بلغت ٤٠، إلى مستويات أقل بكثير وصلت إلى نحو ١٦% مؤخرًا..
وكشفت "عضو مجلس النواب"، أن مصر عانت منذ عام ٢٠١١ من الأزمات الحادة التي بدأت بفترات الاضطراب السياسي، مرورًا بموجات الإرهاب التي استنزفت الموارد وجهود الدولة، ثم جاءت جائحة كورونا لتضيف مزيدًا من الضغط على مفاصل الاقتصاد أعقبها اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، وما صاحبها من أزمات في سلاسل الإمداد العالمية ثم دخلت المنطقة في دوامة التوتر الجيوسياسي.
وأشارت إلى أن هناك تصريحات من الكثير من المسؤولين الحكوميين تدور حول أن الاقتصاد المصري تجاوز مرحلة الصعاب، كان آخرها من رئيس الوزراء، هنا يدور التساؤل: حول انعكاس هذا التعافي للاقتصاد المصري وانخفاض سعر الدولار ومعدلات التضخم على أسعار السلع والمواد الغذائية يستشعر به المواطن المصري؟.