سياسة

ينتظر الشارع السياسي المصري قرار رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي بشأن تعيين ثلث أعضاء مجلس الشيوخ، أي مئة عضو، وذلك وفقًا للمادة (28) من قانون مجلس الشيوخ، والتي تنص على أن التعيين يتم بعد إعلان نتيجة الانتخابات وقبل بداية دور الانعقاد.

ويُتوقع صدور القرار عقب الانتهاء من إعلان نتائج الجولتين الأولى والثانية من انتخابات المجلس، على أن يُراعى في التعيينات الضوابط التي نص عليها القانون، وهي

1- أن تتوافر في من يعين الشروط ذاتها اللازمة للترشح لعضوية مجلس الشيوخ.

2- ألا يعين عددًا من الأشخاص ذوي الانتماء الحزبي الواحد، يؤدي إلى تغيير الأكثرية النيابية في المجلس.

3- ألا يعين أحد أعضاء الحزب الذي كان ينتمي إليه الرئيس قبل أن يتولى مهام منصبه.

4- ألا يعين شخصًا خاض انتخابات مجلس الشيوخ في الفصل التشريعي ذاته وخسرها.

5- أن تخصص (10) من المقاعد على الأقل للمرأة.

وتنص المادة 30 من قانون مجلس الشيوخ على: إذا خلا مكان أحد الأعضاء المعينين قبل انتهاء مدة عضويته بستة أشهر على الأقل، عيَّن رئيس الجمهورية مَن يحل محله خلال ستين يومًا على الأكثر من تاريخ تقرير مجلس الشيوخ خلو المكان، وتكون مدة العضو الجديد استكمالًا لمدة عضوية سلفه.