يدور عدد من الأسئلة ويشغل بال المستأجرين موضوع كيفية عمل وتنفيذ لجان الحصر المعنية بتنظيم تطبيق قانون الإيجار القديم.
البداية ستكون بصدور قرار من رئيس مجلس الوزراء لتحديد قواعد ونظام عمل لجان الحصر، خلال الأيام المقبلة ، وهي القواعد العامة التي ستعمل بموجبها جميع اللجان.
بعد ذلك، يقوم كل محافظ بتشكيل لجان حصر، و تتولى لجان الحصر وضع تقسيمات للمناطق إلى: مناطق مميزة، متوسطة، واقتصادية، مع مراعاة المعايير الواردة في القانون.
وقد حدد القانون مدة عمل اللجان بثلاثة أشهر، ويجوز مدّها لثلاثة أشهر أخرى، وتُعد هذه المدة كافية جدًا لإتمام عملية الحصر.
وأخيرًا، يتم اعتماد التقسيمات التي تنتهي منها اللجان من قبل المحافظ، وتُنشر في الجريدة الرسمية
ولضمان حيادية عمل اللجان، وجهت الحكومة بعدم قيام اللجان بتحديد قيمة إيجارية للوحدات، بل يقتصر دورها على إصدار تصنيف للمناطق فقط.
كما أكدت التعليمات أنه لا يجوز أن يكون لأي من أعضاء اللجان أقارب من الدرجة الأولى في المنطقة محل الحصر، ويتم التوقيع على إقرار رسمي بذلك، وتترتب مسؤولية قانونية على من يُخالف هذا الإقرار أو يُدلي ببيانات غير صحيحة.
أما فيما يتعلق بتشكيل اللجان، فهو متنوع، حيث يترأس اللجنة أحد شاغلي الوظائف القيادية بالمحافظة، وتضم في عضويتها ممثلين عن الإسكان، هيئة المساحة، والضرائب العقارية، بما يضمن تحقيق أعلى درجات الدقة في العمل.
وستعمل اللجان بشكل يومي ومنتظم لتسريع عملية الحصر، مما يُغني عن الحاجة إلى تمديد فترة عملها. كما سيكون عمل اللجان موثقًا ومسجلًا ومحفوظًا لسهولة الرجوع إليه، مع إنشاء سجل إلكتروني مركزي يتضمن كافة البيانات.
إضافة إلى ذلك، فإن جميع أعمال اللجان تُعد أعمالًا إدارية تخضع للرقابة القضائية، بما يضمن الشفافية والمساءلة في كل مراحل التنفيذ.