الرياضة

أعلن هاني زهران، محامي اللاعب عبد الله السعيد، أن محكمة النقض قد أنهت النزاع القضائي القائم بين النادى الأهلي وموكله بشأن مطالبة الأهلي للاعب بدفع شرط جزائي قدره 2 مليون دولار بعد انتقاله إلى نادى بيراميدز. 

وبذلك، تم إغلاق جميع القضايا والادعاءات التي كانت مرفوعة ضد اللاعب سواء أمام المحاكم المصرية أو محكمة التحكيم الرياضي الدولية.

وأوضح البيان الصادر عن محامي اللاعب، أن النزاع بدأ في عام 2019 عندما تقدم النادى الأهلى بشكوى إلى الاتحاد المصري لكرة القدم طالباً فيها بإلغاء قيد اللاعب في بيراميدز، إلا أن الاتحاد المصري لكرة القدم رد رسميًا بعدم اختصاصه بالنظر في القضية، نظرًا لأن الأمر يتعلق بنادي أهلي جدة السعودي الذي كان قد فسخ تعاقده مع اللاعب.

وأضاف البيان أن النادي الأهلي قام بتقديم طلب إلى الأمين العام لمركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري، مطالبًا بإلغاء قيد اللاعب في بيراميدز، بالإضافة إلى إلزامه بدفع شرط جزائي قيمته 2 مليون دولار، فضلاً عن تعويض قدره 5 ملايين جنيه مصري. وقد أصدر مركز التسوية حكمًا قضى بإلزام اللاعب بدفع المبلغ المطلوب كشرط جزائي، بينما تم رفض باقي الطلبات.

فيما بعد، تقدم عبد الله السعيد بدعوى أمام محكمة التحكيم الرياضي الدولية، مطالبًا بإلغاء حكم مركز التسوية. اعترض النادي الأهلي على اختصاص المحكمة الدولية، لكن المحكمة التحكيمية الرياضية أصدرت حكمًا تمهيديًا في مايو 2021، قضى باختصاصها بالنظر في القضية. تبع ذلك طعن من النادي أمام المحكمة الفيدرالية السويسرية، والتي رفضت الدعوى وألزمت الأهلي بسداد 17,500 فرنك سويسري مصاريف قضائية و19,500 فرنك سويسري تعويضًا للاعب.

كما أشار البيان إلى أنه في 14 أغسطس 2023، أصدرت محكمة استئناف القاهرة حكمًا بإلغاء الأمر الوقتي الذي كان قد تم اتخاذه بشأن تذييل حكم التحكيم بالصيغة التنفيذية، مما أدى إلى الحجز على حسابات اللاعب البنكية في مصر. كما تم إلزام الأهلي بسداد المصاريف القضائية وأتعاب المحاماة. وتقدم فريق دفاع اللاعب بدعوى بطلان أمام محكمة استئناف القاهرة، حيث أصدرت المحكمة حكمًا في 4 أبريل 2023 ببطلان حكم التحكيم، وألزمت الأهلي السعودي بالمصاريف وأتعاب المحاماة.

في تطور جديد، أصدرت محكمة التحكيم الرياضي الدولية في 26 أكتوبر 2023 حكمًا نهائيًا يقضي بإلغاء الحكم السابق الصادر لصالح الأهلي بشأن دفع مبلغ 2 مليون دولار، وألزمت النادي بتحمل 70% من تكاليف التحكيم، بالإضافة إلى دفع 10,000 فرنك سويسري مساهمة في أتعاب محاماة اللاعب.

وفي الختام، أكد البيان أن النادي الأهلي تقدم بطعن أمام محكمة النقض ضد حكم محكمة استئناف القاهرة ببطلان حكم التحكيم، إلا أن محكمة النقض أصدرت حكمها النهائي برفض الطعن وتأييد حكم بطلان حكم التحكيم.