سياسة

حضر المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، اجتماع اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية والشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر "الإيجار القديم"، وذلك وفقًا للنسخة المعدلة والمقدمة من الحكومة، وبحضور كل من الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

تقدير للممارسة البرلمانية

استهل المستشار محمود فوزي كلمته بتوجيه الشكر إلى المستشار الدكتور رئيس مجلس النواب، والسادة النواب على الممارسة البرلمانية الفريدة والراقية خلال نظر مشروع القانون، مؤكدًا حرص الحكومة على الحضور والمشاركة في جميع جلسات الاستماع الخاصة بالمشروع، وأن جميع الآراء التي طُرحت كانت محل اعتبار عند إعداد النسخة المعدلة.

أبرز ملامح النسخة المعدلة من القانون

استعرض الوزير أبرز ملامح مشروع القانون المعدل، مشيرًا إلى أن التعديلات جاءت استجابة للرؤى التي طُرحت خلال جلسات الاستماع، وبضوابط موضوعية تحقق التوازن بين طرفي العلاقة الإيجارية، وتصون الملكية، وتضمن العدالة الاجتماعية.

مرجعية الحكم الدستوري لعام 2002

أوضح الوزير أن مشروع القانون الجديد يستند إلى حكم المحكمة الدستورية الصادر عام 2002، الذي جاء بعد مراجعة قانون سابق كان يمنح الامتداد القانوني لعقد الإيجار لمن يسكن مع المستأجر، حيث قضت المحكمة آنذاك بقصر الامتداد على الجيل الأول فقط (المستأجر وزوجته وأبناؤه بشرط الإقامة الفعلية)، وذلك بناءً على الظروف الاجتماعية والاقتصادية الصعبة في الثمانينيات، حينما كان المعروض من الوحدات السكنية قليلًا.

تغير الظروف يزيل الموانع الدستورية

أشار فوزي إلى أنه مع تحسن الأوضاع وتوفر المعروض السكني بشكل كافٍ، لم تعد هناك إشكاليات دستورية تحول دون إصدار تشريعات تنظم العلاقة الإيجارية على نحو متوازن، مؤكدًا أن قوانين الإيجار القديم كانت بطبيعتها استثنائية، وأن الأصل هو حرية التعاقد.

القانون يحقق توازنًا ومكاسب مشتركة

أكد المستشار محمود فوزي أن مشروع القانون لا يمثل خسارة لأي طرف، بل يحقق مكاسب للجميع، مؤكدًا أن الحكومة تحملت الجزء الأكبر من المسؤولية التزامًا منها بتحقيق التوازن، كما تضمن المشروع فترة انتقالية تصل إلى 7 سنوات لإخلاء الوحدات السكنية المؤجرة، بدلاً من المقترح السابق الذي حددها بـ 5 سنوات، وهي مدة كافية لمعالجة الأوضاع تدريجيًا.