قال النائب طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن اللجنة المشتركة المختصة بمناقشة مشروع قانون الإيجار القديم ستنعقد يوم الأحد المقبل، لاستكمال مناقشات القانون المقدم من الحكومة.
وأضاف شكري، في تصريح خاص، أن الاجتماع المرتقب سيُعقد بحضور ممثلين عن عدد من الأحزاب السياسية المختلفة، وذلك للاستماع إلى رؤاهم ومقترحاتهم بشأن مشروع القانون، في خطوة تهدف إلى إثراء النقاش والوصول إلى صيغة توافقية تراعي مصالح جميع الأطراف.
وأوضح شكري أن حزب مستقبل وطن، باعتباره حزب الأغلبية البرلمانية، يُجري حاليًا دراسة تفصيلية حول مشروع القانون، لا سيما ما يتعلق بالفترة الانتقالية للوحدات السكنية، وذلك في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، التي تدعو إلى مراعاة البعد الاجتماعي.
وأضاف أن المدة الانتقالية المقترحة قد تمتد إلى ٧ أو ١٠ سنوات، تمهيدًا لتقديم الحزب تصوراته وتعديلاته النهائية إلى مجلس النواب خلال الفترة المقبلة
وأكد وكيل لجنة الإسكان أن البرلمان، في سابقة هي الأولى من نوعها، يعقد جلسات حوار مجتمعي موسعة حول مشروع قانون الإيجار القديم، مشيرًا إلى أن المجلس حريص على الاستماع لكافة وجهات النظر، ووضعها في الاعتبار عند الصياغة النهائية للتشريع.