أخبار

صرح محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، بأن هناك أهمية كبيرة حول الانتخابات البرلمانية القادمة، موضحًا بأن البرلمان القادم الذي يبدأ دورته في عام 2026، سوف يكون بالغ الأهمية، نظرًا لأنه سيكون هناك انتخابات رئاسية عام 2030.

وجاء خلال حواره عبر برنامج «كلمة أخيرة» الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على قناة ON: «نحن أمام برلمان سيبدأ عمله عام 2026، وستجري الانتخابات الرئاسية عام 2030، وبالتالي فترشح أي شخص للرئاسة سيتطلب دعم 20 نائبًا على الأقل، ما يُبرز أهمية تكوين البرلمان القادم».

وأكد رئيس حزب الإصلاح والتنمية، بأن هناك إمكانية إجراء تعديلات دستورية خلال البرلمان القادم «واردة جدًا»، لتقاطعه الحديدي متسائلة: هل ده توقع أم معلومة؟ ليرد: «توقعات لأي قارئ للمشهد لازم يحط احتمالات وده وارد، مؤكدًا أنها تحليل وليست معلومة".

كما أضاف، بأنه يوجد تمثيل حقيقي وفاعل للأحزاب – سواء من الحركة المدنية أو غيرها – داخل البرلمان، مسألة شديدة الأهمية، موضحًا أن الانتخابات ليست فقط نظامًا انتخابيًا بين قوائم مغلقة أو نسبية، بل هي انعكاس لمناخ سياسي يجب أن يُهيأ لتشجيع الناس على المشاركة.

وقال: «نريد تشجيع الناس على النزول والمشاركة، لكن هذا لن يحدث إلا إذا كان هناك مناخ حقيقي يُشجع على التصويت، ومن بين أركانه الإفراج عن المحبوسين من شباب وكوادر الأحزاب الذين لا توجد ضدهم أحكام نهائية».

وطالب السادات وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، المستشار محمود فوزي، بلقاء الأحزاب المعارضة التي أبدت اعتراضات على تعديلات قانوني الانتخابات وتقسيم الدوائر، حتي يفتح نقاش سياسي بشأن تهيئة الأجواء السياسية لإجراء انتخابات نزيهة.

وشدد رئيس حزب الإصلاح والتنمية أنه من الضروري أيضًا أن تصدر الهيئة الوطنية للانتخابات رسائل تطمينية واضحة بشأن الإشراف القضائي على الانتخابات، قائلاً: «نحتاج أن نفهم بوضوح: هل سيكون هناك إشراف قضائي كامل؟ الإعلان تضمن إشراف هيئات مثل هيئة قضايا الدولة والنيابة الإدارية، لكن هذه الهيئات تابعة لوزير العدل، ولا تمثل إشرافًا قضائيًا مستقلًا بالمعنى الكامل.