سياسة

عقب المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، على النائب ضياء الدين داود، حول نظام القائمة النسبية، مشيرا انه بصفته رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني وعضو مجلس الأمناء، فانه يؤكد أن القائمة النسبية، لم يحدث حولها توافق وتم رفع اكثر ثلاث آراء للسيد رئيس الجمهورية مصحوبة بمميزات وعيوب كل نظام انتخابى ،وتم ترك الأمر للقوى السياسية لتقرر ما تشاء، مشيرا أن مشروع القانون مقدم من أكبر اربع كتل سياسية، ولا يوجد نظام سياسى مثالى اكثر من الاخر، وانما يوجد نظام انتخابي مناسب ومطابق للمعايير الدستورية، مؤكدا انة لا صحة لكون نظام القائمة المطلقة يهدر الأصوات، كما أكد ان نظام القائمة المطلقة هو الضامن لتمثيل الفئات السبعة المميزة في الدستور .
وكان قد رفض النائب ضياء الدين داود تعديلات قانون مجلس النواب، ومجلس الشيوخ، وتقسيم الدوائر المقدمة من زعيم الأغلبية بمجلس النواب، عبد الهادي القصبي ومعه أكثر من عشر أعضاء مجلس النواب. 
وقال داود خلال الجلسة العامة اليوم "نتكلم حول مستقبل الحياة السياسية في هذا البلد، الذي استشعر الخطر بشأنه رئيس الجمهورية فدعا في أبريل 2022 لحوار وطني للمناقشة حول مستقبل العملية السياسية في البلاد".
وأشار داود إلى اجتماع المصريون في الحوار الوطني من مختلف الأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان وخارجه، وقال "اتفق الجميع على مخرجات أن يتغير النظام الانتخابي لنذهب لنظام متعدد أكثر رحابة".
وتابع "الالتزامات الدستورية (الفئات المنصوص على تمثيلها في الدستور) يمكن الحفاظ عليها من خلال قائمة مغلقة خوفًا من العوار الدستوي، ونروح لقائمة نسبية محسوبة بدقة مع النظام الفردي"، واستطرد داود "لم تتقدم الحكومة بثمة مشروع قانون بهذا الشأن". 
وتساءل "سواء نظام قائمة مطلقة تمامًا أو 50 50، ما مدى القدرة على التمثيل الجقيقي لكل الأفكار الموجودة في الشارع ليحصل ما يسمى بالرضا العام"، مضيفًا "الرضا العام هو أساس ثبات أركان هذه الدولة في ظل وضع دول وضع إقليمي ودولي". 
وقال داود "كلنا في الشارع، الناس مش راضية، الناس حاسة بالقلق، الناس عايزة اللي يمثلها بشكل حقيقي"، وتابع "طالب المصريون بالحفاظ على الضمانة الدستورية، الناس والناخب والنائب والمرشح يطمئن كون هناك قاضي على كل صندوق".
وأضاف "لأن هذا كله لم يتحقق، أرفض هذا القانون".