وافقت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار محمد محمود حسام الدين، على التعديل المقدم من النائب الدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، وأكثر من عشر عدد أعضاء المجلس، بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2020.
ويتضمن مشروع القانون ثلاث مواد رئيسية، أبرزها إعادة توزيع مقاعد القوائم المغلقة المطلقة على أربع دوائر انتخابية على مستوى الجمهورية.
وجاء في نص المشروع أن:
• تُقسم جمهورية مصر العربية إلى (27) دائرة تُخصص للانتخاب بنظام الفردي.
• وتُقسم إلى (4) دوائر تُخصص للانتخاب بنظام القائمة.
• يُخصص لدائرتين منهما (13) مقعدًا لكل دائرة، بينما تُخصص (37) مقعدًا لكل دائرة من الدائرتين الأخريين.
ويُحدد نطاق ومكونات كل دائرة على النحو المبين بالجدولين المرفقين بمشروع القانون.
وفيما يتعلق بتمثيل المرأة، نصّ المشروع على:
• أن تتضمن كل قائمة مخصص لها (13) مقعدًا ما لا يقل عن ثلاث نساء.
• وأن تشمل كل قائمة مخصص لها (37) مقعدًا ما لا يقل عن سبع نساء.
كما تضمنت المادة (11) في فقرتها الثانية شروط الترشح، حيث نصت على أن يُرفق بطلب الترشح المستندات التالية:
• السيرة الذاتية للمترشح، مع بيان خبراته العلمية والعملية.
• صحيفة الحالة الجنائية.
• بيان ما إذا كان المترشح مستقلاً أو منتميًا إلى حزب، مع ذكر اسم الحزب.
• إقرار الذمة المالية للمترشح وزوجه وأولاده القُصّر.
• شهادة المؤهل الجامعي أو ما يعادله على الأقل.
• شهادة تأدية الخدمة العسكرية أو ما يفيد الإعفاء منها قانونًا.
• إيصال إيداع مبلغ 30 ألف جنيه بصفة تأمين يُودع في خزينة المحكمة الابتدائية المختصة.
• وأي مستندات أخرى تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات لإثبات توافر الشروط القانونية للترشح.
أما الفقرة الرابعة من نفس المادة، فنصت على سريان أحكام الفقرات الثلاث السابقة على مترشحي القوائم، على أن يتولى ممثل القائمة الانتخابية تقديم طلب الترشح على النموذج المعد من الهيئة الوطنية للانتخابات، مرفقًا بالمستندات المطلوبة لإثبات صفة كل مترشح بالقائمة، بالإضافة إلى:
• إيصال إيداع مبلغ 39 ألف جنيه بصفة تأمين للقائمة المخصص لها (13) مقعدًا.
• ومبلغ 111 ألف جنيه للقائمة المخصص لها (37) مقعدًا