أعلن النائب محمد عبد العليم داود، عضو مجلس النواب، عن رفض مشروع قانون الانتخابات الذي قدمته الأغلبية البرلمانية.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب لمناقشة مشروع تعديل قانون مجلس النواب وتقسيم الدوائر.
وقال "داود"، إن النظام الأفضل هو الانتخاب بنظام الفردي، لافتا إلى أن السبع فئات الأخرى يمكن وضعها من خلال القوائم النسبية.
وأشار إلى أن الانتخابات السابقة أثبتت أن التمثيل في القوائم النسبية يعطي فرصة أكثر للأحزاب وقد حصل حزب الوفد على أعلى نسبة تمثيل في القائمة النسبية.
من جانبه، عقب النائب إيهاب طماوي، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، قائلا: "لكن هذا عكس ما أعلنه رئيس حزبك".
ليرد "داود" هذا رأيي ولا يمكن أن أترك حزب الوفد للهوى.
بدوره.. وجه المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، سؤال إلى النائب محمد عبد العليم داود: "كيف يمكن تمثيل الفئات التي أوجب الدستور تمثيلها"، خاصة وأن القائمة النسبية تنجح بالترتيب الذي يضعه مقدم القائمة، فكيف سيتم الوفاء بالالتزامات الدستورية؟.
من ناحيته.. رد عبد العليم داود: "كان فيه قوائم زمان اسمها العمال والفلاحين.. وحصلت أزمة على عدد من النواب. وسألت سيد مرعي وكنت حينها صحفيا: لو كنت رئيسا للمجلس ماذا كنت ستفعل، فقال لي: "كنت نفذت الحكم لأنها لن تؤثر على الأغلبية الموجودة".
وأوضح عبد العليم داود أن القائمة النسبية تحقق النسب الدستورية، من خلال القوائم التي أعدها الأحزاب ويتم الترشح و النجاح بما يحقق النسب الدستورية.
من جانبه، عقب "فوزي": "سأترك للنواب التعليق على مدى إمكانية تطبيق هذا على الأرض".
وشهد الاجتماع اعتراض من نواب الأغلبية على مقترح النائب محمد عبد العليم داود.