كشف النائب طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن اللجنة ستنتهي من مناقشة مشروع قانون الإيجار القديم بعد عيد الأضحى المبارك، تمهيدًا لعرضه على الجلسة العامة للمجلس خلال دور الانعقاد الحالي.
وقال شكري، في تصريحات صحفية، إن اللجنة تقوم حاليًا بمراجعة شاملة لكافة الآراء والمقترحات التي طُرحت خلال جلسات الحوار المجتمعي، والتي شملت ممثلين عن الملاك والمستأجرين، وخبراء قانونيين وفنيين، وممثلي الجهات الحكومية المعنية.
وأضاف: “بعد الاستماع إلى المحافظين الأربعة – القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، والقليوبية – ستكون اللجنة قد أنهت الاستماع إلى جميع الأطراف المعنية بالقانون، وهو ما يُعد خطوة حاسمة في بلورة الرؤية النهائية للتشريع”.
وأوضح وكيل لجنة الإسكان أن اللجنة ستُعد مذكرة شاملة تتضمن كل ما ورد من ملاحظات ومقترحات خلال المناقشات، مؤكدًا أن الهدف الأساسي هو التوصل إلى صيغة توافقية تحقق التوازن المطلوب بين حقوق المالك واحتياجات المستأجر، وتحفظ الاستقرار الاجتماعي.
وتابع: “القانون لن يخرج من اللجنة إلا وهو يعكس العدالة والاتزان، ويضع حلولًا عملية قابلة للتطبيق، دون الإضرار بأي طرف من الأطراف، مع مراعاة البعد الإنساني والاجتماعي لهذه القضية الحساسة”.
وأشار إلى أن اللجنة حريصة على أن يكون القانون الجديد نموذجًا للإصلاح التشريعي المتوازن، الذي يعالج أزمة امتدت لعقود، مع الحفاظ على السلم المجتمعي وعدم الإخلال بحق السكن