التعديلات تشمل إلزام الدولة بتوفير سكن بديل للمستأجرين
رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب: 4 محافظين أمام اللجنة لتحديد مناطق مشروعات الإسكان
كشف مصدر برلماني من داخل لجنة الإسكان بمجلس النواب، عن أن الحكومة وحزب مستقبل وطن سيقدمان تعديلات جديدة على قانون الإيجار القديم خلال الأيام المقبلة، موضحًا أن التعديلات ستأتي استنادًا إلى نتائج جلسات الحوار المجتمعي التي عقدتها اللجنة، حيث تم الاستماع إلى جميع الآراء والمقترحات من الخبراء، والأكاديميين، والفنيين، والحقوقيين، والقانونيين، وممثلي الملاك والمستأجرين.
وأشار المصدر إلى أن تعديلات حزب مستقبل وطن ستتضمن بندًا يُلزم الدولة بتوفير سكن بديل للمستأجرين، مؤكدًا أن التعديلات الحكومية ستركز على المادة السابعة من مشروع القانون، والتي تنص حاليًا على: "يُمنح المستأجرون، أو من امتدت إليهم عقود الإيجار، بحسب الأحوال، الذين تنتهي عقود إيجارهم طبقًا لأحكام هذا القانون، أولوية في الحصول على وحدات سكنية أو غير سكنية، سواء بالإيجار أو التمليك، من الوحدات المتاحة لدى الدولة، وفقًا للقواعد والشروط والإجراءات التي يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء، بناءً على عرض الوزير المختص بشؤون الإسكان، وذلك خلال شهر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، مع مراعاة الفئات الأكثر احتياجًا".
وأوضح المصدر أن التعديل المقترح سيُلزم الدولة صراحةً بتوفير سكن بديل يمكن للمستأجر الانتقال إليه فور انتهاء المدة القانونية.
من جانبه، قال النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن اللجنة ستستمع، يوم الأحد المقبل، إلى أربعة محافظين يمثلون أكبر المحافظات التي تضم وحدات إيجار قديم، مشيرًا إلى أنهم يمثلون نحو 82% من إجمالي عدد المحافظات، وتتصدرهم محافظة القاهرة، تليها الجيزة، ثم الإسكندرية، فمحافظة القليوبية.
وأضاف الفيومي، في تصريح خاص أن اللجنة وجهت الدعوة للمحافظين للحضور من أجل مناقشة إمكانية توفير أراضٍ في تلك المحافظات لإقامة مشروعات إسكان بديلة، تهدف إلى تأمين سكن بديل للمستأجرين خلال الفترة الانتقالية التي حددها مشروع القانون بخمس سنوات