
رفض المستشار بهاء أبو شقة، وكيل أول مجلس الشيوخ، التعليق على مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة، مبررًا موقفه بـ"استشعاره الحرج".
وقال في مداخلة هاتفية لبرنامج "يحدث في مصر" مع الإعلامي شريف عامر على قناة MBC مصر: "لا أستطيع أن أقول رأيي الصريح فيه لاستشعار الحرج، لكن أطمئن الجميع أن مشروع القانون لن يُقر إلا بعد دراسة متأنية ووفق نصوص قانونية منضبطة تراعي الإجراءات الدستورية، وبما يحقق الصالح العام."
القانون يجب أن يحقق الصالح العام
وأكد أبو شقة أن القانون لا يصدر إلا في إطار قواعد عامة ومجردة، مشيرًا إلى أن رئيس الجمهورية له الحق الدستوري في إعادة القانون حال وجود ما يستدعي ذلك.
وفي سياق متصل، تطرق أبو شقة إلى مشروع قانون المسؤولية الطبية، موضحًا أن المبادئ التي يتضمنها مستقرة في أحكام محكمة النقض، مشيرًا إلى أن القانون الجديد يضيف ضمانات عديدة، من أبرزها:
إنشاء صندوق للمسؤولية الطبية
وأكد أن محكمة النقض أرست بالفعل معايير واضحة لتحديد الخطأ الطبي، مشيرًا إلى حضوره شخصيًا عددًا من تلك القضايا، سواء بصفته قاضيًا أو محاميًا.