اقتصاد

تبدأ هيئة قناة السويس، غدًا الخميس، تطبيق قرارها بمنح خصم بنسبة 15% على رسوم مرور السفن عبر المجرى الملاحي، وذلك لمدة 90 يومًا، في خطوة تهدف إلى تشجيع حركة التجارة الدولية وجذب سفن الحاويات الفارغة والممتلئة للعودة إلى استخدام القناة.

تشجيع السفن الكبيرة على العبور

ووفقًا للهيئة، يستفيد من هذا الخصم سفن الحاويات التي لا تقل حمولتها الصافية عن 130 ألف طن متري، وهو ما يعكس حرص قناة السويس على دعم حركة الملاحة الدولية وتقديم تسهيلات لجذب المزيد من السفن، خاصة في ظل التحديات التي تواجه حركة التجارة العالمية.

وأوضحت الهيئة أن هذه المبادرة تأتي بهدف مساعدة السفن في تعويض تكاليف التأمين المتزايدة، خاصة بعد أن شهدت المنطقة حالة من التوتر الأمني نتيجة الهجمات الحوثية على السفن العابرة في البحر الأحمر، مما أدى إلى زيادة تكاليف التأمين على السفن المارة.

تراجع إيرادات قناة السويس وتأثير التوتر الأمني

وأشارت هيئة قناة السويس إلى أن المبادرة تأتي في إطار جهودها لاستعادة الحركة الملاحية عبر القناة، خاصة بعد أن سجلت إيرادات القناة تراجعًا بنسبة 62.5% خلال النصف الثاني من العام الماضي، لتصل إلى 1.8 مليار دولار، مقارنة بـ 4.8 مليار دولار في نفس الفترة من عام 2023.

ويرجع هذا التراجع إلى التأثير السلبي للتوتر الأمني في المنطقة، حيث تسببت الهجمات الحوثية في تقليص حركة السفن العابرة للبحر الأحمر، مما دفع بعض شركات الشحن إلى البحث عن طرق بديلة لضمان سلامة سفنها.

خطوة لدعم الاقتصاد الوطني

تعد هذه المبادرة جزءًا من استراتيجية هيئة قناة السويس لدعم الاقتصاد الوطني وزيادة إيرادات القناة، من خلال تقديم حوافز تنافسية لجذب السفن الدولية، وتعزيز مكانة القناة كأحد أهم الممرات الملاحية في العالم.

وأكدت الهيئة أنها ستواصل متابعة تأثير هذا الخصم على حركة الملاحة، وستعمل على دراسة أي تطورات قد تؤثر على حركة السفن، بما يضمن تحقيق أفضل استفادة لقناة السويس، وتعزيز دورها كممر حيوي للتجارة العالمية.

قناة السويس: شريان عالمي للتجارة

وتُعد قناة السويس من أهم الممرات المائية في العالم، حيث تربط بين البحرين الأحمر والمتوسط، وتسهم بشكل كبير في تسهيل حركة التجارة العالمية. ومع تقديم هذا الخصم، تأمل الهيئة في تعزيز تنافسية القناة وجذب المزيد من السفن، مما يساهم في دعم الاقتصاد المصري وزيادة الإيرادات.