اقتصاد

كشف البنك المصري لتنمية الصادرات عن نتائجه المالية للربع الأول من عام 2025، والتي أظهرت ارتفاعًا ملحوظًا في صافي الأرباح، وذلك وفقًا لبيان إفصاح مرسل إلى البورصة المصرية.

نمو ملحوظ في الأرباح وصافي الأصول

أظهرت القوائم المالية المجمعة للبنك أن صافي أرباحه بلغ 1.4 مليار جنيه خلال الربع الأول من 2025، مقارنة بـ 1.1 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق، بزيادة قدرها 260.5 مليون جنيه، وبنسبة نمو 23.8% على أساس سنوي.

كما ارتفع إجمالي أصول البنك إلى 185.8 مليار جنيه بنهاية الربع الأول من 2025، مقارنة بـ 184.3 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2024، محققًا زيادة قدرها 1.5 مليار جنيه.

زيادة في القروض والتسهيلات والودائع

وسجل البنك ارتفاعًا في قيمة صافي القروض والتسهيلات والخصم للعملاء والبنوك، حيث بلغت 73.5 مليار جنيه بنهاية الربع الأول من 2025، مقارنة بـ 73.3 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من العام السابق، بزيادة قدرها 271 مليون جنيه.

أما على صعيد الودائع، فقد وصلت قيمتها المجمعة إلى 130.8 مليار جنيه بنهاية الربع الأول من 2025، مقابل 137 مليار جنيه خلال الربع الأول من 2024، مسجلة زيادة قدرها 6.2 مليار جنيه.

أسباب ارتفاع الأرباح

أوضح البنك المصري لتنمية الصادرات في بيانه أن النمو الملحوظ في الأرباح يعود إلى عدة عوامل رئيسية، أبرزها:

ارتفاع متوسط حجم الاستخدامات ومصادر الأموال من ودائع العملاء، مما أسهم بشكل مباشر في زيادة صافي الدخل من العائد.

زيادة سعر الإقراض والخصم المعلن من البنك المركزي المصري خلال عام 2024 بمعدل 8%، مما انعكس إيجابيًا على معدل هامش الفائدة، وساهم في تعزيز صافي الدخل من العائد.

استراتيجية البنك نحو تعزيز النمو

وتأتي هذه النتائج الإيجابية في إطار استراتيجية البنك المصري لتنمية الصادرات لتعزيز نموه المالي وزيادة قاعدة عملائه، من خلال توسيع شبكة فروعه، وتطوير منتجاته المصرفية، والتركيز على دعم قطاع الصادرات المصري.

وأكد البنك أن النتائج المالية تعكس نجاح إدارته في تحقيق معدلات نمو مستدامة، مستفيدًا من السياسات النقدية الملائمة وزيادة الطلب على الخدمات المصرفية، مما يعزز مكانته كمؤسسة مصرفية رائدة في السوق المصري.