اقتصاد

تُلقي الحرب بين الهند وباكستان بظلالها على الاقتصاد العالمي، حيث يتزايد القلق من تداعيات النزاع على حركة التجارة الدولية، خاصة مع الدول التي تعتمد على استيراد السلع من البلدين، وفي مقدمتها الهند، وبالنسبة لمصر، التي يصل حجم التبادل التجاري بينها وبين الهند إلى 4.25 مليار دولار سنويًا، فإن تأثير الصراع قد يكون ملحوظًا.

تأثير مباشر على أسعار السلع في مصر

صرح متى بشاي، رئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين باتحاد الغرف التجارية، أن أسعار السلع في السوق المصري قد تشهد ارتفاعًا يتراوح بين 15% و30%، إذا استمر النزاع بين الهند وباكستان. وأرجع ذلك إلى الاعتماد الكبير لمصر على الهند في استيراد العديد من السلع الأساسية، بما في ذلك الأدوية، ومواد خام الصناعة، والمحاصيل الزراعية، واللحوم، والآلات، والأسمدة، وقواعد السيراميك.

وأشار بشاي إلى أن خطوط الملاحة بين مصر والهند قد تتأثر، مما يرفع تكاليف الشحن ويزيد من ضريبة الاستيراد، ما ينعكس مباشرة على أسعار السلع المستوردة.

تعليق حركة الاستيراد وتأمين بدائل

في ظل تصاعد التوتر، أعلن بشاي أن عددًا من المستوردين المصريين علقوا حركة الاستيراد مع الهند لمدة أسبوعين، انتظارًا لتقييم الأوضاع. ومع احتمالية استمرار الصراع، يبحث هؤلاء المستوردون عن بدائل لتأمين السلع الأساسية، خاصة في قطاع الإلكترونيات، حيث يجري النظر في مصادر بديلة مثل ألمانيا.

وأضاف بشاي أن الحكومة المصرية أكدت وجود احتياطي استراتيجي من السلع الغذائية يكفي لمدة تصل إلى سبعة أشهر، ما يمنح المستوردين فترة زمنية مناسبة لتأمين بدائل أخرى، لكن هذا لا يعني أن الأسعار ستبقى ثابتة، بل قد يشعر المواطنون بارتفاع في أسعار بعض السلع قريبًا.

الأرز في دائرة التأثير

تُعد الهند واحدة من أكبر مصدري الأرز في العالم، حيث تستحوذ على 40% من حجم الصادرات العالمية. وعلى الرغم من تحقيق مصر اكتفاءً ذاتيًا من الأرز، إلا أن استمرار الحرب قد يؤدي إلى ارتفاع أسعار الأرز في السوق المحلي.

وأوضح بشاي أن ارتفاع فاتورة استيراد الأرز من الهند سيحفز المزارعين المصريين على زيادة أسعار توريد شعير الأرز، وقد يدفعهم أيضًا إلى زيادة حجم صادراتهم، لتحقيق مكاسب أكبر في ظل ارتفاع الأسعار عالميًا.

التحرك السريع لتقليل الأضرار

في ظل هذه التطورات، يبقى من الضروري أن تتحرك الجهات المعنية لتأمين سلاسل الإمداد، والبحث عن بدائل استيرادية، وتقليل تأثير الصراع على الأسعار المحلية، حفاظًا على استقرار السوق وحماية المستهلك المصري.