تداولت بعض صفحات الإخوان الشامتة في وفاة المستشار شعبان الشامي روايات مغلوطة حول علاقته بقضية "محمود ورفاقه" وادعاءات بتعذيب المتهمين بالصعق الكهربي. وقد تبين بعد المراجعة والتدقيق الحقائق التالية:
عدم صلة المستشار شعبان الشامي بالقضية
لم يكن المستشار شعبان الشامي قد نظر القضية من الأساس، حيث كانت القضية تحت نظر المستشار حسن فريد، والذي أصدر حكمه في القضية، وتم تأييده من قبل محكمة النقض برئاسة المستشار محمد عبد العال.
مزاعم التعذيب بالصعق الكهربي
تم عرض المتهمين على الطب الشرعي وأطباء مستشفى النزهة ولجنة ثلاثية من الأطباء عدة مرات، حيث تبين أنه لا توجد أي آثار تعذيب أو صعق كهربائي على أجسادهم.
أسس الحكم
المحكمة لم تعتمد على اعترافات المتهمين فقط، بل اعتمدت على تفريغ كاميرات المراقبة وقت الحادث، وشهادات شهود الإثبات الذين تعرفوا على وجوه المتهمين. كما تم ضبط السيارة المستخدمة في الهجوم الإرهابي وهي سيارة سبيرانزا تم بيعها قبل الحادث بأيام لأحد المتورطين في الهجوم الإرهابي، بالإضافة إلى المراسلات التي كشفت عن الخطط التي وضعتها قيادات الإخوان لاغتيال النائب العام.