
أكد طارق مصلح، أحد المستأجرين بنظام الإيجار القديم، أنه استثمر كامل مدخراته في محال تجارية يمتلك عقود إيجارها القديمة، موضحًا: "عمري 65 سنة، ومعاشي 1200 جنيه، وكل فلوسي محطوطة في المحلات دي، وبيشتغل فيها معايا ناس".
وأشار إلى أنه دفع مبالغ كبيرة بنظام الخلو مقابل 4 محال، كانت كفيلة – بحسب قوله – بشراء 4 فيلات في مارينا في ذلك الوقت. وأضاف: "دلوقتي سعرهم يوصل لربع مليار جنيه.. وعايزينا نسيب المحلات؟!".
التزامات اجتماعية واقتصادية
قال مصلح إنه لا يعمل وحده، بل يشغّل عددًا من العاملين داخل تلك المحلات، كما تحمّل تداعيات أزمة كورونا كاملة، وباع مزرعة خلال ثورة 2011 كي يواصل العمل ولا يُسرّح العمال.
وكشف عن امتلاكه لعمارة في منطقة المهندسين ورثها عن والده، مؤكدًا أن الشقق بها مؤجرة منذ عام 1977 مقابل 42 جنيهًا فقط شهريًا، مشيرًا إلى أنهم حصلوا وقتها على خلوات بسيطة ومواد بناء مدعومة.
حالات إنسانية تحت الضغط
ضرب مثالًا بحالة سيدة أرملة أستاذ جامعي، معاش زوجها 5000 جنيه فقط، بعد إنفاقها كل ما تملك على علاجه من مرض السرطان.
واختتم مصلح كلمته برفض مقترح الحكومة بشأن تعديل قانون الإيجار القديم، خصوصًا ما يتعلق بتحرير العلاقة الإيجارية خلال 5 سنوات، مؤكدًا أن مثل هذا القرار يهدد استقرار حياة آلاف المواطنين.