أكد النائب أمين مسعود، أمين سر لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن الدعوات المطالبة بتأجيل مناقشة قانون الإيجار القديم تثير جدلًا غير مبرر، قائلاً: “هذا الجدل لا نلتفت إليه، فاللجنة ماضية في عملها وفق جدول واضح وحوار شامل مع جميع الأطراف”.
وأضاف مسعود، في تصريحات له، أن لجنة الإسكان في حالة انعقاد مستمر للاستماع إلى كافة الآراء والمقترحات المرتبطة بالقانون، مشيرًا إلى أن اللجنة انتهت بالفعل من جلسات الاستماع لممثلي الملاك والمستأجرين، وأن ما تم رصده من مطالب يعكس تباينًا كبيرًا بين الطرفين.
وأوضح: “المطالب غير موحدة، فكل طرف يطرح رؤيته انطلاقًا من مصالحه الخاصة، وهو ما يدفع اللجنة للعمل على تحقيق توازن تشريعي يراعي البعد الاجتماعي ويحفظ الحقوق القانونية”.
وكشف مسعود أن اللجنة تنتظر خلال الأيام المقبلة تقديم تعديلات جديدة على المواد الخلافية في مشروع القانون، سواء من جانب حزب مستقبل وطن أو الحكومة، مضيفًا: “نأمل أن تساهم هذه التعديلات في تقريب وجهات النظر والوصول إلى صيغة توافقية”.
وشدد على ضرورة الانتهاء من مناقشة وإقرار مشروع القانون خلال دور الانعقاد الخامس من الفصل التشريعي الثاني، قائلاً: “الوقت يداهمنا، والدور الحالي يقترب من نهايته، ومن المرجح أن يُختتم في شهر يوليو المقبل، ما يجعلنا أمام مسؤولية الإسراع بالحسم دون إخلال بجودة التشريع”.
وأشار النائب إلى أن اللجنة حريصة على أن يخرج القانون في صورته النهائية متوازنًا ومنصفًا، مضيفًا: “نحن لا نستهدف طرفًا على حساب الآخر، بل نسعى إلى معالجة التشوهات القائمة في العلاقة الإيجارية بما يتوافق مع الدستور ويحفظ الاستقرار المجتمعي”