القصة الكاملة

لماذا يطالب النواب برفع الحراسة عن نقابة الصيادلة؟.. 7 سنوات من التجميد والانقسام الداخلي

طالب عدد من أعضاء مجلس النواب، خلال الجلسة العامة التي عُقدت برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، برفع الحراسة القضائية المفروضة على نقابة الصيادلة، مؤكدين ضرورة عودة النقابة إلى أبنائها وإجراء انتخابات جديدة بعد سنوات من الجمود.

وقال النائب الدكتور بهجت الصن، عضو مجلس النواب، إن استمرار فرض الحراسة على النقابة أمر غير مقبول، مطالبًا برفعها في أقرب وقت. كما تساءل عن طبيعة الدورات التدريبية المنصوص عليها في مشروع القانون، والتي تشترط تدريبًا إجباريًا لمدة عام لمزاولة مهنة الصيدلة، بحسب مشروع القانون المقدم من الحكومة.

من جانبه، أكد النائب أحمد حمدي خطاب، عضو مجلس النواب عن حزب النور، أن النقابة لم تشهد انتخابات منذ سبع سنوات، مضيفًا: “لا يُعقل أن تظل النقابة تحت الحراسة طوال هذه المدة، ويجب إنهاء هذا الوضع غير الطبيعي”.

جاءت هذه التصريحات خلال مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الصحية، ومكتبي لجنتي الشؤون الدستورية والتشريعية، والتعليم والبحث العلمي، بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام القانون رقم 127 لسنة 1955 بشأن مزاولة مهنة الصيدلة.

يُذكر أن محكمة الأمور المستعجلة كانت قد أصدرت حكمًا في 13 فبراير 2019 بفرض الحراسة القضائية على نقابة الصيادلة، وذلك بعد عقد جمعيتين عموميتين متضاربتين من قِبل نقيب الصيادلة الموقوف محيي عبيد ومجلس النقابة، وصدور قرارات متضاربة.

ونص منطوق الحكم على فرض الحراسة القضائية وتعيين حارس قضائي من محكمة جنوب القاهرة، على ألا يتجاوز عدد مساعديه خمسة من أعضاء الجمعية العمومية النقابيين، لمعاونته في إدارة شؤون النقابة، وتحصيل المبالغ المستحقة وسداد الديون، مع إلزامه بتقديم كشف حساب كل ستة أشهر حتى انتهاء فترة الحراسة.

وكان الصيدلي عبد العليم نجاح قد أقام الدعوى رقم 2030 لسنة 2018، مشيرًا إلى تصاعد الخلافات داخل مجلس النقابة، ومنع دخول بعض الصيادلة إلى المقر، إضافة إلى تعرض الدكتور إسلام عبد الفاضل للاعتداء الجسدي وإصابته