انتقدت النائبة إيرين سعيد، عضو مجلس النواب، أسلوب الحكومة في إدارة ملف الصيادلة والتعليم الصيدلي، ووصفت تعاملها بـ”السطحي وغير المدروس”، مشيرة إلى غياب التنسيق بين الجهات الحكومية المعنية.
وقالت سعيد، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشة مشروع تعديل قانون مزاولة مهنة الصيدلة: “خلال مناقشات مشروع القانون في لجنة الشؤون الصحية، لم يكن هناك اتفاق بين ممثلي الوزارة الجالسين على طاولة واحدة”، مضيفة: “أوافق على التعديل بهدف رفع الظلم عن الدفعة الحالية، لكنني أرفض تمامًا طريقة الحكومة في إدارة ملف الصيدلة بهذا المستوى من السطحية”.
وأكدت النائبة أن مشروع القانون يتناول تعديل بعض المواد البسيطة فقط “لتدارك أخطاء تنفيذية ناتجة عن قرارات حكومية غير واقعية وغير قابلة للتطبيق العملي”، مشددة على أن قطاع التعليم العالي يتعامل مع ملف التعليم الصيدلي باستخفاف، قائلة: “الكليات تُفتح بلا ضوابط، ولا توجد رقابة حقيقية، ولا علاقة بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل”.
وبحسب مشروع القانون المعروض، فإن طالب الصيدلة يقضي خمس سنوات دراسية أكاديمية، يعقبها سنة تدريبية إجبارية.
وتنص المادة الثانية من مشروع القانون، كما وافقت عليها اللجنة، على ما يلي:
مادة (2):
يُقيَّد في سجل الوزارة المختصة بشؤون الصحة كل من حصل على درجة بكالوريوس الصيدلة (Pharm D) أو إحدى تخصصاتها الأخرى من إحدى الجامعات المصرية، أو على درجة علمية معادلة لها من المجلس الأعلى للجامعات، بشرط قضاء تدريب إلزامي لمدة سنة لمزاولة مهنة الصيدلة بصفة مؤقتة، في إحدى المستشفيات الجامعية أو المستشفيات أو المؤسسات الصيدلية أو الوحدات التدريبية المعتمدة من المجلس الأعلى للجامعات، بعد موافقة المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، أو الوحدات التدريبية التابعة للوزارة المختصة بشؤون الصحة والسكان.
ويتم التدريب تحت إشراف أعضاء هيئة التدريس بكليات الصيدلة، أو من يوافق المجلس الأعلى للجامعات على ندبهم من الصيادلة أو الأطباء العاملين بالمستشفيات والوحدات المذكورة، ويُعتمد هؤلاء من المجلس الأعلى للجامعات لهذا الغرض، وفقًا للنظم التي يصدر بها قرار من الوزير المختص بشؤون التعليم العالي بالاتفاق مع الوزير المختص بشؤون الصحة.
ويُشترط في جميع الأحوال للحصول على ترخيص مزاولة مهنة الصيدلة، اجتياز اختبار يُعقد من قبل “المجلس الصحي المصري” وفقًا لأحكام القانون رقم 12 لسنة 2022 بشأن إنشاء وتنظيم المجلس الصحي المصر