شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالي، الموافقة النهائية على مشروع قانون تنظيم الفتوى، وتبعه تصفيق حار على توافق الأزهر والأوقاف على مشروع القانون.
وتضمن مشروع القانون تقسيم للقتوى العامة المتعلقة بشأن المجتمع والنوازل ويختص بها هيئة كبار العلماء، ومجمع البحوث الاسلامية ودار الإفتاء.
وتضمن الفتوى الخاصة التى تخص مسائل الافراد من عبادات ومعاملات يختض بها هيئة كبار العلماء ومجمع البحوث الاسلامية ومركز الأزهر العالمي للفتوى ودار الإفتاء المصرية ولجان مشتركة من الأزهر والأوقاف ودار الإفتاء، وائمة الاوقاف الذين تتوافر فيهم الشروط والضوابط التى تضعها هيئة كبار العلماء.
وأكدت اللجنة الدينية فى تقريرها أن مشروع القانون يحقق تنظيم وضبط جودة إصدار الفتاوى ومواءمتها مع الشريعة الإسلامية، مما يحقق حماية المجتمع من الفتاوى المتطرفة، والحفاظ على السلم المجتمعي.
وأشار تقرير اللجنة، إلى أن للفتوى تأثير في توجيه سلوكيات الأمة أفراداً وجماعات، نظراً لتعلق الموضوع بأمور دينهم من عقائد وعبادات وبأمور دنياهم من عقود وتصرفات، ومعاملات مالية، واجتماعية، وغير ذلك مما يستشكل على الناس من أمور دينهم ودنياهم، فيستفتون فيه أهل العلم ويسألونهم لإزالة هذا الإشكال ومعرفه حكم الله تعالى.
وأضاف أنه على مدار سنوات طوال مضت عانى المصريون من فوضى الفتاوى التي يصدرها أشخاص مختبئون تحت عباءة الدين ومن غير المتخصصين، سواء أكان من خلال وسائل الإعلام المقروءة، والمسموعة، أو المرئية، أم تلك المرتبطة بمواقع التواصل الاجتماعي التي لا تخضع لأى رقابة حكومية، وأصبح المجتمع المصري ملئ بآراء فقهية وفتاوى عديدة وصفت بالغريبة والشاذة عبر أشخاص يزرعون أفكاراً هدامة ومتطرفة في عقول وأذهان الشباب، انعكست بشكل خطير على المجتمع المصري وأمنه القومي، ومن هنا جاءت دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى تجديد الخطاب الديني، انطلاقاً من الوعي الكامل بما يدور حولنا من تطورات، وتغيرات، وما يستلزمه ذلك من حفاظ على السلم الاجتماعي.
وتابعت اللجنة فى تقريرها أصبحت هناك حاجة ملحة لمشروع قانون ليعالج هذه الأوضاع ويضبط فوضى الفتاوى العامة المنتشرة على ساحات وسائل الإعلام المختلفة دون أن يكون لها سند فقهي أو شرعي، والتي تثير- في معظمها- خلافات واسعة وجدلاً كبيراً بين المواطنين على مستوى الدولة، وتفرق ولا تجمع بين أبناء الأمة في عصر ما أحوجنا فيه إلى الوحدة ونبذ الفرقة، وتحديد من تؤول له الفتوى الشرعية العامة، والخاصة.
وقالت الى ان مصر بها العديد من المؤسسات العلمية العظيمة، وعلى رأسها الأزهر الشريف منارة العلم والتنوير في كل أرجاء الوطن العربي والإسلامي والعالم أجمع.
وبينت اللجنة فى تقريرها انه رغم هذه الأهمية البالغة للفتوى، إلا أن التشريع المصري، بعكس معظم الأنظمة القانونية المقارنة، ظل يفتقر إلى وجود إطار تشريعي واضح ومنضبط ينظم عملية إصدار الفتاوى العامة التي تتناول قضايا المجتمع والأمة بوجه عام، ولا الآليات التي تضمن توحيد الخطاب الإفتائي ليكون تحت مظلة الأزهر الشريف، وذلك لتجنب التعدد والتضارب الذي قد يؤدي إلى بلبلة فكرية أو انقسام اجتماعي خارج اطار المرجعية الإفتائية الرسمية.
وتابعت: من هنا تبرز الحاجة الملحّة لمراجعة الواقع القانوني الحالي، واستحداث تشريع ينظم مسألة إصدار الفتوى العامة تنظيماً دقيقاً وشاملاً، بما يكفل الحفاظ على قدسية الفتوى، وضمان صدورها عن جهات رسمية معتمدة وذات كفاءة علمية، وفق ضوابط وشروط تضعها هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، لا سيما أن تنظيم الفتوى تشريعياً يُعد أحد الأدوات الفاعلة في مواجهة الفكر المتطرف، وتعزيز الأمن القومي، وترسيخ قيم المواطنة والاعتدال