رئيس لجنة الإسكان الأسبق يطرح رؤيته لحل الأزمة ويؤكد: الحكومة تمتلك وحدات تخضع للنظام القديم
قال النائب معتز محمود، وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب ورئيس لجنة الإسكان الأسبق، إنه سبق وتقدم بمشروع قانون لحل أزمة الإيجار القديم خلال فترة رئاسته للجنة الإسكان، إلا أن المشروع لم يُناقش حتى الآن.
وأوضح خلال تصريح خاص أن مشروع القانون استند إلى ثلاث ركائز أساسية: استعادة الشقق المغلقة: تُعاد إلى الملاك فورًا عبر مقارنة استهلاك الكهرباء والمياه بالشقق المأهولة، للتأكد من عدم استخدامها، وايضًا إخلاء الوحدات السكنية المحوّلة إلى أنشطة غير سكنية: مثل العيادات والمكاتب، ويتم إخلاؤها فورًا، بالإضافة تحقيق العدالة الاجتماعية لغير القادرين: من خلال إلزام المتقدمين بإقرار ذمة مالية، مع معاقبة من يقدّم مستندات مزوّرة بالسجن المشدد، وتوفير سكن بديل مناسب لمن يثبت عجزه المادي.
وأشار محمود إلى أنه كان هناك حكم من المحكمة بفترة انتقالية مدتها خمس سنوات، لكن الحكومة لم تنفذ ما تم الاتفاق عليه، رغم صدور حكم من المحكمة الدستورية يُلزم الأشخاص الاعتباريين – مثل الشركات – بإعادة الوحدات المؤجّرة إلى أصحابها، نظرًا لعدم قابلية الشخص الاعتباري للتوريث، وقد تمكن عدد من الملاك من استرداد وحداتهم عبر دعاوى قضائية.
وتابع:“بعد الحكم، عدّلت الحكومة القانون ومنحت فترة سماح إضافية لمدة خمس سنوات، لكننا لا نعلم ما إذا كانت ستنفذ الحكم هذه المرة، أم ستمدد المهلة مجددًا كما حدث سابقًا.”
وأكد أن الحكومة نفسها تمتلك منشآت لا تزال خاضعة للإيجار القديم، مثل بعض أقسام الشرطة والمدارس، ما يدل على أن المشكلة تشمل القطاع الحكومي أيضًا