ترأس الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، يوم السبت 10 مايو الاجتماع الوزاري الرابع للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، وذلك في إطار توجيهات السيد رئيس الجمهورية الهادفة إلى الارتقاء بالمنظومة الحقوقية في مصر. شارك في الاجتماع عدد من الشخصيات الوزارية البارزة، منهم الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، والمستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والمستشار عدنان فنجري وزير العدل، والدكتور ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، والمستشارة أمل عمار رئيسة المجلس القومي للمرأة، بالإضافة إلى عدد من المسؤولين والقيادات من المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، والمجلس القومي للأمومة والطفولة.
توجيهات الرئيس وجهود تعزيز حقوق الإنسان
في بداية الاجتماع، أعرب الدكتور بدر عبد العاطي عن تقديره لما تبذله كافة الجهات المعنية من جهود ملموسة في تعزيز وحماية حقوق الإنسان في مصر، مشيرًا إلى أن هذه الجهود أسهمت بشكل كبير في نجاح المشاركة المصرية في جلسة الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان في يناير الماضي بجنيف. كما أشاد الوزير بإنجاز مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الذي اعتمده مجلس النواب في 29 أبريل الماضي، معتبرًا أن هذا القانون يعد "ثورة تشريعية" في منظومة العدالة الجنائية ويعكس التزام مصر بتعزيز حقوق الإنسان.
مناقشة التوصيات الدولية والدور المصري في مجلس حقوق الإنسان
ناقش الاجتماع التوصيات التي تلقتها مصر خلال جلسة الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان في جنيف، بالإضافة إلى أعمال الدورة 58 لمجلس حقوق الإنسان التي عقدت في مارس 2024، والتي شاركت مصر فيها بكافة الجلسات المدرجة على برنامج العمل، حيث ألقت بيانات لاستعراض الجهود الوطنية في هذا المجال. كما تناول الاجتماع التحضير للتقرير الرابع حول تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، بهدف توثيق التقدم المحرز في هذا المجال وتوثيق الإنجازات التي تحققت في إطار الاستراتيجية.
نقاش تفاعلي حول جهود تعزيز حقوق الإنسان
شهد الاجتماع نقاشًا تفاعليًا بين المشاركين حول الجهود التي تقوم بها الجهات الوطنية للارتقاء بالمنظومة الحقوقية في مصر في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية. كما تم تناول عدد من التشريعات الجديدة التي تهدف إلى تعزيز وحماية حقوق الإنسان في مصر، مع التأكيد على أهمية التعاون بين كافة المؤسسات الحكومية والمدنية لضمان تنفيذ هذه التشريعات وتحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.