أكد النائب أيهاب منصور عضو مجلس النواب ، أن مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة ، سيتم إجراء تعديلات كثيرة عليه بما يحقق العدالة بين المالك والمستأجر لافتاً في تصريحات خاصة لـ"بصراحة" أن البديل صعب هو تأجيل القانون ، حيث هناك حكم محكمة دستورية ، مما سيؤدي الي نزاعات قضائية بين الملاك والمستاجرين ،وستكلف الطرفين الآلآف من الجنيهات.
وأشار منصور" أنه يقترح أن المادة الخاصة بالـ5 سنوات أن يتم تقسيمها إلي شرائح ، بحيث المغلقة ، أو التي لا يسكن فيها المستأجر الأصلي أو زوجته يتم التعامل معه أقرب مدة ، أو إن تكون الشقة مغلقة وهناك حكم بأحقية المالك الأصلي بها ، أما خلاف ذلك فيجب ان تحدد المدد وفقاً لكل حالة وتابع قائلاً: الإ حالة واحدة وهي من ينطبق عليهم حكم المحكمة الدستورية 2002 بالأمتداد لجيل واحد يستمروا طبقا لحكم المحكمة يظل وضعهم قائم
وأكد " منصور" أنه بالنسبة للقيمة الإيجارية الـ20 ضعف ، ان الحكومة ستستجيب بحيث تكون وفقاً لكل حالة حتي يكون القانون قابل التطبيق ،ولا نكون أمام قانون مثل قانون التصالح في مخالفات البناء ووما حدث عن التطبيق