سياسة

شهد قانون الإيجار القديم عدة جلسات نقاشية ضمن الحوار المجتمعي الذي جرى داخل لجنة الإسكان بمجلس النواب، حيث أثار مشروع القانون العديد من الآراء والجدل بين المصريين، خاصة فيما يتعلق ببعض المواد التي تم تضمينها في الصياغة الجديدة.

وكانت المادة الثانية من مشروع القانون هي الأكثر جدلاً، حيث نصت على أن القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للسكن ستصبح عشرين ضعفًا للقيمة الإيجارية الحالية بدءًا من تاريخ استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتطبيق القانون، على أن تكون القيمة الإيجارية الشهرية لا تقل عن 1000 جنيه للوحدات في المدن والأحياء، ولا تقل عن 500 جنيه للوحدات في القرى التي تندرج تحت أحكام القانونين رقم 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981.

أما المادة الثالثة، فقد نصت على أنه اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بالقانون، سيتم زيادة القيمة الإيجارية للأماكن المؤجرة لأغراض غير سكنية بنسبة خمسة أمثال القيمة الإيجارية القانونية الحالية.

فيما نصت المادة الرابعة على زيادة القيمة الإيجارية القانونية السنوية بواقع 15% بشكل دوري، وذلك بدءًا من تاريخ العمل بالقانون.