أنهت الحكومة بشكل رسمي دراسة التعديلات المقترحة على قانون الرياضة، تمهيدًا لإرسالها إلى مجلس النواب خلال الفترة المقبلة، لمناقشتها داخل اللجان المختصة ثم عرضها على الجلسة العامة للتصويت عليها، تمهيدًا لإقرارها والعمل بها بشكل رسمي.
وشملت التعديلات عددًا من البنود المهمة التي أثارت جدلًا واسعًا في الوسط الرياضي خلال الفترة الماضية، وعلى رأسها بند تحديد مدة بقاء أعضاء مجالس إدارات الأندية والاتحادات الرياضية في مناصبهم لفترتين فقط، بإجمالي 8 سنوات، لكن اللافت أن التعديل لن يُطبق بأثر رجعي، مما يعني أن القيادات الحالية، مثل الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، يحق لهم الترشح مجددًا في الانتخابات المقبلة، وهو ما ينطبق أيضًا على رؤساء 25 ناديًا آخرين في مختلف الدرجات.
ويأتي هذا التوجه من الحكومة في إطار سعيها لتطوير المنظومة الرياضية من خلال التشريعات، دون إقصاء القيادات التي لا تزال تحظى بثقة الجمعيات العمومية، وهو ما اعتبره البعض خطوة توازن بين التجديد وإعطاء فرصة للخبرات القائمة على إدارة الأندية والمؤسسات الرياضية.
ومن المقرر أن يتم العمل بالتعديلات الجديدة فور موافقة مجلس النواب عليها بشكل نهائي، ثم نشر القانون المعدل في الجريدة الرسمية، ليبدأ سريانه رسميًا بعدها مباشرة.
وتترقب الأوساط الرياضية والشارع الرياضي في مصر مناقشات البرلمان حول القانون، خاصة وأنه يأتي قبل أشهر قليلة من فتح باب الترشح للانتخابات المقبلة في العديد من الأندية، وهو ما يضفي أهمية مضاعفة على التعديلات المرتقبة.