تقدم النائب عبدالمنعم إمام، رئيس حزب العدل، بعدد من المقترحات بشأن مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة والمعروض على مجلس النواب.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإسكان بمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون الإيجار القديم.
وقال "إمام" إنه يقترح عدم إنهاء العلاقة الإيجارية للوحدات السكنية، مشيرًا إلى تشجيع الطرفين على الوصول لحلول مرضية دون إجبار، إلى جانب عدم نزع وحدات المصريين العاملين بالخارج بداعي أنها مغلقة، كونهم يدعمون الاقتصاد المصري ويترددون على تلك الوحدات بين الحين والآخر، مضيفًا: "بينما المغلقة المستأجرة إذا ثبت امتلاكه لوحدة أخرى فتسلم للمالك بدون مدة".
واقترح النائب الموافقة على إنهاء العلاقة الوحدات التجارية والإدارية بعد 5 سنوات، لأنها شهدت تحقيق أرباح على مدار سنوات طويلة.
وبشأن الزيادة الإيجارية، اقترح ربط الحد الأدنى بتكافل وكرامة ليكون ٥٠٠ جنيه وليس ١٠٠٠ جنيه بزيادة دورية كل 3 سنوات وليس سنوية.
من جانبها طالبت النائبة ضحي عاصي، عضو مجلس النواب، أن يكون هناك حد أقصى لزيادة الأجرة، مشيرة إلى أن هناك بعض الحالات في حال الزيادة 20 مثل يصل لنحو 8 آلاف جنيه.
وأشار خلال اجتماع لجنة الإسكان بمجلس النواب، أثناء مناقشة مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، إلى أن تحرير العلاقة الإيجارية يتسبب في إشكالية كبيرة لدى المستأجرين.
وأوضحت عضو مجلس النواب، أن بعض التعديلات قد تتسبب في أزمة حقيقية.