اقتصاد

 يعقد البنك المركزي المصري الاجتماع الثالث للجنة السياسة النقدية، الذي يكون يوم 22 مايو 2025، من أجل تحديد أسعار الفائدة على الجنيه المصري.

قبل أيام ماضية، أصدار اجتماع البنك المركزي تخفيض على أسعار الفائدة منذ عام 2020، بمقدار يصل لـ 225 نقطة أساس، حتي يصل سعر الإيداع للية واحدة نسبة 25% وسعر الإقراض نسبة 26%

ويرى مصرفيون ألا يغيب سيناريو خفض أسعار الفائدة للمرة الثانية عن طاولة مناقشات اجتماع البنك المركزي المقبل، على خلفية تأخر البنك في سياسة التيسير النقدي مقارنة بنظرائه في السوق الإفريقي.

كما يقترح المصرفيون، بأن تحسم قراءة التضخم عن شهر أبريل السابق والمنتظر صدورها من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في الأسبوع القادم.

ارتفع معدل التضخم العام في مصر إلى 13.6% على أساس سنوي خلال مارس الماضي، مقابل 12.8% في فبراير 2025، وفقاً لحسابات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وخالف معدل التضخم المعد من جهة البنك المركزي المصري هذا الارتفاع، حيث سجل تراجعاً طفيفاً في مارس الماضي إلى نطاق 9.4% مقابل 10% في فبراير 2025.

يتزامن اجتماع البنك المركزي في شهر مايو الجاري مع زيارة بعثة صندوق النقد الدولي لمصر، لبدء إجراءات المراجعة الخامسة على اقتصاد البلاد ضمن برنامج تمويل ممدد بقيمة 8 مليارات دولار.

طالب صندوق النقد الدولي في وقت ماضي مصر التحرك بحذر في مسار تخفض أسعار الفائدة، بسبب حالة عدم اليقين العالمية الناجمة عن زيادات الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وجاء اجتماع البنك المركزي المصري في مايو الحالي عقب الانتهاء من تمرير أول زيادة هذا العام على أسعار المواد البترولية بأنواعها من سولار وبنزين خلال الشهر الماضي.

وتتوقع مؤسسات دولية مثل فيتش للتصنيف الائتماني أن ينخفض سعر الفائدة على الإيداع بالبنك المركزي من 25% حالياً حتى نسبة 14.5% بنهاية شهر يونيو 2026.

كما يرجح بنك الكويت الوطني أن يلجأ البنك المركزي في مصر نحو تخفيض أسعار الفائدة تدريجياً بنسبة 4% إضافية خلال باقي اجتماعات العام 2025، وتري «بي إم آي» وحدة الأبحاث التابعة لـ فيتش سوليوشنز أن البنك المركزي المصري سيخفض أسعار الفائدة هذا العام بنسبة 7%

ويتوقع معاوية الصقلي، العضو المنتدب للتجاري وفا بنك مصر، أن يوصل البنك المركزي تخفيض أسعار الفائدة بواقع 500 نقطة أساس خلال الاجتماعات الستة المقبلة بعام 2025.