أشاد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة للمجلس المنعقدة اليوم الاثنين 28 أبريل 2025، بأهمية مشروع القانون المقدم لتعديل بعض أحكام قانون الثروة المعدنية، مؤكدًا أن التعديلات تأتي في إطار دعم جهود الدولة لتعزيز استغلال مواردها الطبيعية وتحقيق الاستخدام الأمثل لها، بما يواكب تطلعات التنمية المستدامة ويسهم في بناء اقتصاد وطني قادر على مواجهة التحديات.
وأوضح رئيس المجلس أن مشروع القانون يستهدف تطوير قدرات وإمكانيات الهيئة المشرفة على قطاع الثروة المعدنية وتحويلها إلى هيئة اقتصادية فعالة تعمل وفق معايير الكفاءة والشفافية، بما يسهم في جذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية وتحقيق أعلى عائد اقتصادي للدولة.
وأشار جبالي إلى أن مشروع القانون عكس روح التعاون والتكامل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، حيث بادر بتقديمه النائب محمد إسماعيل، وتبنته الحكومة التي أجرت بشأنه مناقشات جادة، مما أسفر عن الموافقة عليه بصيغته الأصلية مع تعديلات محدودة لم تتجاوز مادتين فقط.
ووجه رئيس مجلس النواب تحية تقدير إلى النائب محمد إسماعيل وكافة النواب المشاركين في إعداد المشروع، مثمنًا دقة الصياغات القانونية التي قدمت، كما تقدم بالشكر إلى اللجنة المشتركة من لجان الصناعة والطاقة والبيئة والشئون الدستورية والتشريعية والخطة والموازنة، برئاسة النائب محمد السلاب، على المناقشات الجادة التي انعكست إيجابيًا على نص المشروع.
واختتم جبالي كلمته بالتأكيد على أن إقرار مشروع القانون يمثل خطوة محورية نحو تعزيز الاستغلال الأمثل لموارد مصر الطبيعية، بما يحقق تطلعات الوطن نحو مستقبل أكثر ازدهارًا واستقرارًا.