أكد المهندس محمد الشيمي، وزير قطاع الأعمال العام، أن القطاع يعتبر أحد ركائز الاقتصاد الوطني، لتحقيق عائد الاستثمارات المالية والاقتصادية بمشموله الأدق لتحقيق الاستدامه للاقتصاد المصري.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أثناء الرد على طلبات مناقشة عامة بشأن خطة الحكومة للنهوض بالقطاع العام.
وأشار إلى أنه تم تحليل الوصع الاقتصادي لشركات قطاع الأعممال العام، ومن أبرزها التحديات التى تواجهنا، ومن بينها ضرورة الهيكلة الفنية وتطوير العنصر البشري ودعم الملائة المالية للشركات لمواجهة تحرك أسعار المدخلات.
وكشف وزير قطاع الأعمال العام، تفاصيل استراتيجبة النهوض بالشركات والتي تشتمل على برامج لتحقيق الاستدامه لهذة الشركات، وتضم 5 محاور.
وأكد الوزير، العمل على تحقيق أهداف واضحة لأداء الشركات، ومن بينها شركة النصر للسيارات، وكذلك الشركات الخاسرة مثل شركة الألومنيوم.