أيد الإعلامي محمد الباز، التصريحات التي أدلى بها الدكتور سعد الدين الهلالي، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، بشأن ضرورة إعادة تنظيم علاقتنا بالقرآن الكريم بما يتناسب مع متغيرات العصر ومستجداته الفكرية والاجتماعية.
وقال الباز عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «نحن في حاجة إلى إعادة تنظيم علاقتنا بالقرآن الكريم في ضوء مستجدات العصر».
وفي سياق متصل متفق أثار الدكتور محمد الباز الجدل بإنحيازه للدكتور سعد الدين الهلالي، في تصريحاته عن المساواة في الميراث.
وأكد الباز، أنه متفق مع الدكتور سعد الدين الهلالى فى اجتهاده فيما يخص مساواة الرجل والمرأة فى الميراث، وفيما قاله عن تصرف الرجل فى ثروته وتحديدا لبناته قبل موته.
وجدير بالذكر، أوضح الدكتور سعد الدين الهلالي، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، عن حول موقفه من الميراث ومطالبته بالمساواة بين الرجل والمرأة.
خلال حواره ببرنامج "سؤال مباشر" على قناة "العربية"، أوضح الهلالي أن وظيفته هي البيان والتوضيح، مستشهدًا بالآية القرآنية التي تأمر الرسول صلى الله عليه وسلم بتبين للناس ما نزل إليهم.
وأكد أن القرار في نهاية المطاف هو قرار شعبي وليس قراره أو قرار أي فرد آخر، مشيرًا إلى أن المطالبة بالمساواة في الميراث ليست ممنوعة بنص صريح في القرآن الكريم أو الأحاديث النبوية الشريفة، خاصة بين المتساوين في درجة القرابة كالأخ والأخت.
ولفت الهلالي إلى أن هذه المساواة قد تحققت بالفعل في تركيا منذ عام 1937، كما أنها موجودة جزئيًا في مصر في توريث المعاش بموجب القانون 148 لسنة 2019، حيث يتم توريثه للذكور والإناث على حد سواء.
وأشار أيضًا إلى الممارسات الواقعية في بعض الأسر المتراحمة التي تتقاسم التركة بالتساوي بالتراضي.
وفي تفسيره للآية القرآنية "يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين"، طرح الهلالي معنيين محتملين: الأول هو وصية الله بتمييز الذكر، والثاني هو وصية الله بعدم حرمان الأنثى من نصيبها ولو كان سهمًا واحدًا من سهمين.
ودعا إلى فهم النص القرآني على أنه قد يوصي بالضعيف (المرأة) لضمان عدم حرمانها من الميراث.
وأشار الهلالي إلى أن ظاهر الآية لم يتم العمل به بشكل كامل حتى نهايتها، مستشهدًا بسياق الآية حول نصيب النساء فوق اثنتين ونصيب الأم في حالة عدم وجود ولد للمتوفى، وكيف أن الفقهاء اختلفوا في تفسيرها وتطبيقها، بما في ذلك اختلاف الصحابة في عصر عمر بن الخطاب حول نصيب الأم.
وأكد أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، أن مسائل الميراث هي مسائل فقهية تعتمد على الفهم والتفسير، وأن الفهم الذي يرضي الأغلبية هو الذي يجب العمل به، مع التأكيد على حرية كل فرد في فهمه دون فرض وصاية من أحد.
وفيما يتعلق بآلية تطبيق المساواة، أكد الهلالي على أن الميراث حق، وأن حكم الحاكم يقطع الخلاف في القضايا القانونية.
وأشار إلى أنه إذا اتفقت الأسرة على تقسيم التركة بالتساوي بالتراضي، فلا يوجد ما يمنعهم قانونًا من ذلك.
واقترح أن يتم ترك الأمر للمجتمع كحوار مجتمعي، وإذا توصل إلى توافق على جعل الميراث متساويًا بين المتكافئين في درجة القرابة، فإن الإدارة يمكنها التوجه لتغيير القانون بناءً على هذا القرار الشعبي المتسامح، مؤكدًا أن الله لا يمنع التسامح الشعبي.
وفي رده على سؤال حول وجود فقهاء نادوا بالمساواة في الميراث عبر التاريخ، أشار الهلالي إلى وجود "باب التخارج" في الفقه الإسلامي الذي يعطي الحق للوارث في التنازل عن نصيبه بالتراضي.
وأشار إلى جواز التنازل عن الميراث المحتمل قبل حصوله وفقًا للمالكية ورواية عند الحنابلة، وكذلك التنازل عن الميراث المجهول.
واقترح الهلالي إجراء استفتاء شعبي لتغيير قوانين الميراث بما يتوافق مع رغبة المجتمع، مع التأكيد على أهمية استقرار المجتمع وسيادة القانون الحالي لحين حدوث أي تغيير.