
قال الدكتور صلاح الطحاوي أستاذ القانون، أن العقوبة المتوقعة للمحامين الذين حاولوا إتلاف تسجيلات كاميرات مراقبة حادث الشيخ زايد وانتحلوا صفة وكلاء نيابة الحبس لمدة لا تقل عن 6 سنوات. وأضاف الطحاوي في تصريحات خاصة لـموقع «بصراحة»: «أن المتهمين يواجهوا جريمتين الجريمة الاولي انتحال صفة عضو هيئة قضائية طبقا للمادتين 155 و159 من قانون العقوبات الحبس 3 سنوات». وتابع الجريمة الثانية الشروع في اتلاف كاميرات المثبتة على العقارات التي قامت بتصوير جريمة إنهاء حياة مواطنين بالخطأ، وطبقا للمادة 361 من قانون العقوبات بحد أقصي الحبس 3 سنوات. وأمر المستشار النائب العام أمس الإثنين بإحالة المتهم كريم الهواري محبوسًا إلى محكمة الجنايات المختصة لمعاقبته عما اتُّهم به من جناية إحرازه