أعلن الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، خلال مؤتمر صحفى موسع عن إطلاق مدينتين نسيجيتين متكاملتين بكلا من منطقة وادى السريرية بالمنيا والمنطقة الصناعية بشمال الفيوم على مساحة تصل إلى ٥.٥ مليون م٢ لكل منهما، مؤكداً أن قطاع الغزل والنسيج و الملابس الجاهزة أحد القطاعات الواعدة التي تمتلك فيها مصر مميزات تنافسية كبيرة تسهم بشكل كبير في نمو الاقتصاد المصري، وزيادة فرص العمل للشباب. كما يحظى هذا القطاع بفرص حقيقية للنمو والتطور في مصر وخاصة في ظل توافر المواد الخام، والعمالة الوطنية المدربة، والقرب من موانئ التصدير، وإبرام الدولة العديد من اتفاقيات التجارة الحرة مع دول العالم بالإضافة إلى ما تملكه مصر من خبرات تاريخية طويلة لاستغلال القطن المصري وتعظيم القيمة المضافة له. مشيراً إلى أن الدولة لديها خطة واعدة لمضاعفة الصادرات المصرية في هذا القطاع وخاصة الملابس الجاهزة حيث من المستهدف أن يصل حجم صادراته إلى ١١.٥ مليار دولار خلال ٥ سنوات بدلاً من ٢.٨ مليار دولار.
استعراض جهود تعزيز التنمية المستدامة في مصر
وخلال المؤتمر استعرض نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل الجهود الوطنية لتعزيز التنمية المستدامة في مصر منذ إطلاق رؤية مصر 2030 في عام 2014 بتصديق من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية. حيث أشار في هذا الصدد إلى الجهود المبذولة في إطار إرساء بنية تحتية أساسية قوية وفقاً لخطة عمل مدروسة ومحكمة تم البدء فيها اعتباراً من 30 يونيو 2014 تتضمن رفع كفاءة شبكة الطرق والكباري والمواصلات والسكك الحديدية بالإضافة إلى الموانئ الجافة والمناطق اللوجيستية وشبكات الاتصالات والكهرباء والمياه وكافة مرافق البنية التحتية الأساسية في مصر. بالإضافة إلى التخطيط لإنشاء 7 ممرات لوجستية متكاملة جاري تنفيذها للمساهمة في ربط مناطق الإنتاج (الصناعي – الزراعي – التعديني) بالموانئ البحرية وربط الموانئ البحرية على البحر الأحمر بالموانئ البحرية على البحر المتوسط وخدمة المجتمعات العمرانية الجديدة بواسطة شبكة من السكة الحديدية (ديزل / قطار كهربائي سريع) أو شبكة الطرق الرئيسية مروراً بالموانئ الجافة والمناطق اللوجيستية الواقعة على هذه الممرات.
أهمية الممرات اللوجيستية في التجارة العالمية
لفت في هذا الصدد إلى أهمية الممرات اللوجيستية وخاصة ممرات (طابا – العريش، السخنة – الدخيلة، سفاجا - قنا - إسكندرية) مستعرضاً دورها الهام في ربط البحرين الأحمر والمتوسط وكذلك الخليج العربي بأوروبا وأمريكا بكافة دول العالم. كما أعرب الوزير عن اعتزازه بالإنجازات التي تم تحقيقها في قطاع النقل خلال العشر سنوات الماضية في عهد فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وبالتقدم الكبير في مجال الممرات اللوجيستية التي تلعب دوراً هاماً في حركة التجارة العالمية، ارتكازاً على المميزات التنافسية لمصر والتي من أبرزها الموقع الجغرافي لها في قلب العالم ووجود أهم ممر بحري عالمي في العالم وهو قناة السويس. كما تتمتع مصر بشواطئ ممتدة على البحرين الأحمر والمتوسط بطول 3000 كيلومتر وبها 18 ميناء تجاري بحرية لها القدرة على استقبال السفن العملاقة و100 كم أرصفة بالإضافة إلى تنفيذ خطة شاملة لإنشاء عدد 33 ميناء جاف ومنطقة لوجيستية.
أهمية الصناعة في الاقتصاد المصري
كما أشار الوزير إلى أن الصناعة من أهم مصادر قوة أي دولة، مؤكداً على أهمية نمو القطاع الصناعي بشكل متسارع، حيث تشكل الصناعة حالياً ما يقرب من 14% من الناتج القومي الإجمالي. مشيراً إلى التطلع نحو زيادة نسبة مساهمة القطاع الصناعي ليتجاوز 20% من الناتج القومي الإجمالي للاقتصاد القومي. كما لفت الوزير إلى أن الاهتمام بالنهوض بقطاع الصناعة ينعكس على توفير فرص التشغيل وتوفير العملة الصعبة ومن ثم تحسين حياة المواطنين وتحقيق مصلحة الوطن. هذا ويتم العمل على تحقيق تلك المستهدفات من خلال إستراتيجية شاملة للنهوض بقطاع الصناعة، لتحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي وباعتبار ما يتم تنفيذه من مستهدفات الخطة العاجلة للنهوض بالصناعة المصرية والتي ترتكز على عدة محاور أهمها إنشاء مناطق صناعية متخصصة بالإضافة إلى تطوير المناطق الصناعية القائمة.
مقومات اختيار مواقع إقامة المناطق الصناعية
كما كشف نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، عن مقومات اختيار مواقع إقامة المناطق الصناعية بحيث تضمن نجاح المشروعات المقامة عليها والتي تشمل توافر المرافق بها وقربها من الموانئ والطرق وخطوط السكك الحديدية وكذا قربها من المناطق السكنية ومناطق تمركز القوى العاملة، مؤكداً على توافر كافة تلك المقومات في محافظات صعيد مصر لاسيما بمحافظتي الفيوم والمنيا.
إطلاق المدينتين النسيجيتين في المنيا والفيوم
وفي هذا السياق، استعرض الوزير كل ما يتعلق بإطلاق المدينتين النسيجيتين المتكاملتين بكلا من منطقة وادي السريرية بالمنيا والمنطقة الصناعية بشمال الفيوم، حيث أوضح أنهما سيتم إقامتهما على إجمالي مساحة تصل إلى 11 مليون م٢، لافتاً إلى أنه من المقرر أن تقام المدينة النسيجية الأولى في وادي سريرية بمحافظة المنيا على مساحة إجمالية مقترحة قدرها ٥.٥ مليون م٢ وباستثمارات تصل إلى 12 مليار جنيه، وستعد خطوة فارقة في مسيرة تطوير الصناعة النسيجية في صعيد مصر. كما أنها ستكون أول مدينة نسيجية بالصعيد، وستكون بمثابة إحياء للصناعات النسيجية العريقة بالمحافظة، وتتميز المحافظة بموقعها الفريد وقربها من أهم المحاور والطرق الرئيسية مثل طريق الصعيد الحر وطريق الصعيد الصحراوي الشرقي وطريق رأس غارب / الشيخ فضل، وطريق البستان، كما ترتبط بمجموعة من الموانئ البحرية الهامة مثل العينة السخنة وسفاجا والدخيلة، وكذلك قربها من محطة سكك حديد المنيا. ومن المتوقع أن تجذب المدينة ١.٥ مليار دولار كاستثمارات أجنبية ومحلية مباشرة حال اكتمالها، وستستوعب عدد ٢٥٠ ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.
المدينة النسيجية الثانية في شمال الفيوم
وأشار الوزير إلى أن المدينة الثانية والمقرر إقامتها بشمال الفيوم والتي تعد البوابة الرئيسية لصعيد مصر ستقام على مساحة إجمالية ٥.٥ مليون م٢ وباستثمارات تتخطى ١٥ مليار جنيه ومن المنتظر أن تستوعب عدد ١٥٠ ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة. وتتميز المنطقة بقربها من العاصمة وتتصل مباشرة مع المحاور الرئيسية مثل طريق الجيزة / الفيوم والدائري الإقليمي والمار بـ 6 محافظات والتي يبلغ حجم أسواقها ما يقرب من 50 مليون نسمة، وتبعد عن القطار الكهربائي السريع بمسافة 4.5 كيلو متر فقط، وكذا الميناء الجاف بأكتوبر الجديدة بمسافة 30 كم فقط، مما يجعلها مدينة واعدة استثمارياً.
نظام المطور الصناعي في إنشاء المدينتين
وكشف الوزير عن أن المدينتين سيتم إقامتهما بنظام المطور الصناعي بالمشاركة مع القطاع الخاص حيث سيتولى المطور تنمية وتخطيط المدينة وأعمال الترفيق الداخلية وكذلك إدارتها وتشغيلها والتسويق لها داخلياً وخارجياً. مشيراً في هذا السياق إلى أنه سيتم توفير كافة التيسيرات الإجرائية اللازمة للبدء في إقامة المدينتين وبما يضمن سرعة تشغيلهما لدفع عجلة الإنتاج ولتحقيق التنمية الصناعية المستدامة بالمحافظتين، وبما يعزز من مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي. وأكد الوزير أن ذلك يأتي في إطار خطة الدولة لتنمية محافظات الصعيد وتوفير فرص عمل لائقة لابنائه، وخاصة أن قطاع الصناعات النسيجية من الصناعات كثيفة العمالة.
مقومات ومزايا المدينتين النسيجيتين
وأوضح الوزير أن إقامة مدينتين متخصصتين للصناعات النسيجية في المنيا والفيوم لا تقتصر على إنشاء بنية تحتية صناعية متطورة فقط، بل تهدف أيضًا إلى تحقيق نقلة نوعية في تعميق التصنيع المحلي وزيادة القدرة التنافسية، وتعزيز الابتكار في مجال الغزل والنسيج، حيث ستوفر المدينتان بيئة صناعية متكاملة وسيتمتعان بكافة معايير الاستدامة والتوافق البيئي، وفقاً لأعلى المعايير التقنية والخبرات العالمية في هذا السياق، ويستهدف أن يتوافر بهما أحدث الأساليب التكنولوجية بجميع مراحل التصنيع.
الاستراتيجية الوطنية لتطوير القطاع النسيجي
وأضاف الوزير إن وزارة الصناعة تستهدف إقامة مدينتين متكاملتين لكافة المراحل التصنيعية الخاصة بالصناعات النسيجية، من غزل ونسيج وصباغة وملابس جاهزة ومفروشات فضلاً عن الصناعات المكملة لتلك الصناعات، وبما يضمن تكامل سلاسل القيمة وتحقيق الاستدامة لهذا القطاع، للوصول إلى منتجات عالية الجودة ذات مواصفات عالمية قادرة على الوصول إلى كافة الأسواق الخارجية. كما حرصت الوزارة على أن تضم المدينتين مناطق خدمية ولوجيستية ومدرسة صناعية متخصصة في صناعة الغزل والنسيج وتقنياتها، فضلاً عن مراكز خدمات للمستثمرين ورعاية صحية وغيرها، ومعارض ومراكز بحثية وتسويقية.
دعم الصناعة الوطنية والتعاون مع القطاع الخاص
كما تطرق الوزير إلى أن الصناعات المستهدف دعمها وتعزيز الجهود للنهوض بها خلال الفترة المقبلة لتلبية احتياجات السوق المحلي وتقليل الفاتورة الاستيرادية، هي الصناعات الوطنية التي تمتلك فيها مصر إمكانيات تكنولوجية ومعرفية والصناعات التي يمكن أن تصل فيها المنتجات المصرية إلى مستوى عالٍ من التنافسية على المستوى العالمي من حيث الجودة والسعر، وكذلك الصناعات التي تمتلك مصر موادها الأولية اللازمة للإنتاج والتي تسمح بتوظيف عدد كبير من العمالة المصرية ومنها صناعة الملابس الجاهزة.
التعاون مع القطاع الخاص لتحقيق التنمية الصناعية
واختتم الوزير كلمته مشيداً بالتعاون مع القطاع الخاص في مختلف المجالات باعتباره شريكاً أساسياً للتنمية وذلك في إطار وثيقة سياسة ملكية الدولة، مؤكداً على أن الدولة لديها خطة واعدة لمضاعفة الصادرات المصرية بالشراكة مع القطاع الخاص. ومجدداً وعده بتقديم كافة أشكال الدعم للمستثمرين المحليين والأجانب وذلك في إطار توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتحويل مصر إلى مركز إقليمي صناعي.
مشاركة القطاع الخاص في دعم القطاع الصناعي
من جانبه، ثمن المهندس أحمد السويدي رئيس مجموعة السويدي إليكتريك، جهود الدولة المبذولة لتحسين بيئة الأعمال ودعم القطاع الخاص وزيادة مشاركته في الناتج المحلي، مشيداً بالاهتمام الكبير الذي توليه الحكومة المصرية للنهوض بقطاع الصناعة في مصر وبالإجراءات التي يتم تنفيذها لجذب الاستثمارات في هذا القطاع الهام.
إشادة بجهود الحكومة لدعم صناعة النسيج
كما أشاد فاضل مرزوق رئيس المجلس التصديري للملابس الجاهزة بإهتمام الحكومة المصرية ممثلة في وزارة الصناعة باستعادة مكانة صناعة النسيج في مصر خاصة وأن مصر لها تاريخ طويل ومتميز في هذا النوع من الصناعات مشيداً بالمناخ الاستثماري الواعد في مصر وجهود الحكومة المصرية لدعم كافة المصنعين والمستثمرين المحليين والدوليين وبما يساهم في انطلاق مختلف الصناعات وبما يعود إيجابياً على الاقتصاد القومي لتحقيق التنمية الشاملة.