نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 11 الصادر اليوم الخميس 13 مارس 2025، قرار رئيس الجمهورية رقم 383 لسنة 2024، المتعلق بالموافقة على اتفاق القرض المقدم من بنك التنمية الإفريقي لدعم المرحلة الأولى من برنامج تنمية القطاع الخاص والتنوع الاقتصادي، وذلك في إطار دعم الموازنة العامة للدولة بقيمة 131 مليون دولار أمريكي.
تفاصيل القرض والموافقة عليه
وفقًا لنص القرار، تمت الموافقة على القرض مع التحفظ بشرط التصديق، وذلك بعد أن وافق عليه مجلس النواب في جلسته المنعقدة يوم 30 ديسمبر 2024، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي. وأوضح الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن القرض سيتم سداده على مدار 21 عامًا، مع فترة سماح تصل إلى 8 سنوات، وبسعر فائدة يعادل نصف المعدلات العالمية.
مصر تنضم إلى اتفاقية مكة المكرمة لمكافحة الفساد
وفي سياق متصل، نشرت الجريدة الرسمية أيضًا قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي رقم 428 لسنة 2024، بشأن الموافقة على انضمام مصر إلى اتفاقية مكة المكرمة للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، للتعاون في مجال إنفاذ قوانين مكافحة الفساد.
وجاءت الموافقة على الاتفاقية بعد الاطلاع على المادة 151 من الدستور، وموافقة مجلس الوزراء، مع التحفظ بشرط التصديق. كما أقر مجلس النواب هذا القرار في جلسته المنعقدة يوم 3 ديسمبر 2024، الموافق 1 جمادى الآخرة 1446 هـ.
أهداف الاتفاقية وأبرز بنودها
تستند الاتفاقية إلى مبادئ الشريعة الإسلامية والقوانين الدولية في مكافحة الفساد، حيث تؤكد على تعزيز النزاهة ومكافحة جميع أشكال الفساد. كما تنص على التعاون بين الدول الأعضاء في مجالات مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة وغسيل الأموال والاتجار بالبشر.
وتشير الاتفاقية إلى ضرورة تعزيز قنوات التواصل بين الدول الأطراف، لاسيما فيما يتعلق بتبادل المعلومات والمساعدة القانونية المتبادلة، بما يتماشى مع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وقرارات مؤتمر الدول الأطراف فيها.
التعاون الإقليمي والدولي
يأتي انضمام مصر إلى الاتفاقية في إطار جهودها لتعزيز التعاون مع الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، بما يسهم في تطوير آليات مكافحة الفساد وتبادل الخبرات والمعلومات، مما يعزز من فاعلية الأجهزة المعنية بإنفاذ القانون ومكافحة الفساد على المستوى الوطني والدولي.