أخبار

عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة اجتماعًا موسعًا بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية مع عدد من ممثلي الوزارات المعنية، لبحث التنسيق الوطني بشأن التحضير لمشاركة مصر بمؤتمر المناخ COP30 الذي سيعقد في البرازيل، وذلك بحضور الدكتور سيد إسماعيل نائب وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية، والسفير رؤوف سعد مستشار الوزيرة للاتفاقيات متعددة الأطراف، والسفير تامر مصطفى مدير إدارة البيئة والمناخ والتنمية المستدامة بوزارة الخارجية، والدكتور عمرو أسامة مستشار الوزيرة للتغيرات المناخية، والأستاذة سها طاهر رئيس الإدارة المركزية للتغيرات المناخية والتعاون الدولي، وممثلو وزارات الخارجية، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والتعاون الدولي، والإسكان والمجتمعات العمرانية، والصناعة، والنقل، والكهرباء والطاقة المتجددة، والبترول والثروة المعدنية، والزراعة واستصلاح الأراضي.

أهمية الاجتماع والتنسيق بين الوزارات

أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة على أهمية عقد هذا الاجتماع للتنسيق بين الوزارات والقطاعات المختلفة في الدولة، ارتباطًا بالإعداد لخطة تحديث المساهمات الوطنية (NDSc)، مشددة على ضرورة مناقشة وجهات النظر المختلفة على أرض الواقع من جانب الوزارات المعنية قبل الشروع في تحديث هذه الخطة، مع الأخذ في الاعتبار أن لكل وزارة ملفًا وأنشطة مرتبطة بتغير المناخ. وأوضحت أن وزارات مثل النقل والكهرباء والبترول لديها أهداف وطموحات تسعى لتحقيقها في الخطة، سواء التي تم تحديثها لعام 2023، أو المتوقع تسليمها قبل اجتماع قمة المناخ COP30 المقرر عقدها في البرازيل نهاية هذا العام.

تأثير تخفيض التمويل المناخي

أوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد أن الاجتماع استعرض عددًا من التأثيرات السلبية في ظل تخفيض التمويل المناخي، والذي يُعد عنصرًا أساسيًا في تنفيذ التزامات الدول النامية في إطار اتفاق باريس. وأكدت أن تقلص الالتزامات المالية من بعض الدول يؤثر سلبًا على استجابة المجتمع الدولي لمكافحة تغير المناخ، مما يؤدي إلى زيادة الانبعاثات العالمية وتأثيرها على الأنظمة البيئية للدول النامية، وتفاقم مشكلات تغير المناخ مثل الجفاف والفيضانات وارتفاع مستوى سطح البحر، مما يفرض بذل الجهود لبناء القدرة على التكيف مع تلك الآثار.

الفرص المتاحة للدول النامية

أكدت وزيرة البيئة أن الفترة الحالية يمكن أن تكون فرصة للدول النامية في ظل شح التمويل، وذلك لفتح آفاق وفرص جديدة للتصدير إلى الأسواق الأوروبية والإفريقية، خاصة في القطاعات المرتبطة بتغير المناخ، وتعزيز سوق الكربون. كما أوضحت أن نقص التمويل للدول الإفريقية قد يدعم السوق الطوعية لتداول أرصدة الكربون، مما يتيح لمصر أن تصبح مصدرًا رئيسيًا للطاقة المتجددة في المشروعات الصناعية، وزيادة تصدير الهيدروجين للأسواق الأوروبية، فضلًا عن تعزيز تعاون مصر مع الدول الإفريقية في القضايا البيئية، وتعزيز دورها في المفاوضات الدولية.

تقدير الوفود المشاركة للاجتماع التنسيقي

أعربت الوفود المشاركة في الاجتماع عن تقديرها الكبير للدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة لعقدها هذا الاجتماع التنسيقي الهام، الذي يعد خطوة استباقية للإعداد لتحديث خطة المساهمات المحددة وطنيا والانتهاء منها قبل COP30 في البرازيل، تمهيدًا لاجتماع المجلس الوطني للتغيرات المناخية برئاسة السيد رئيس مجلس الوزراء. كما تم بحث سبل تعويض الجانب التمويلي لمجابهة قضايا تغير المناخ، وأكد الحضور على ضرورة تضافر الجهود في ملف تغير المناخ، والتنسيق بين كافة الجهات المعنية لتحديد أولويات وبدائل الدولة المصرية للاستمرار في تنفيذ المشروعات الخاصة بتغير المناخ، وضرورة مواصلة الاجتماعات التنسيقية التي تعقدها وزارة البيئة لضمان المتابعة الوثيقة لكافة الإجراءات الوطنية والتطورات الدولية لملف المناخ.