اقتصاد

أكد الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن قطاع الكهرباء يعمل وفق خطة متكاملة واستراتيجية تهدف إلى تحقيق الجودة والكفاءة في التشغيل، وحسن إدارة واستغلال الموارد المتاحة، وتعظيم العوائد لتحسين جودة التغذية الكهربائية. كما تسعى الوزارة إلى الحفاظ على استقرار واستدامة التيار الكهربائي، والحد من الفقد الفني والتجاري، والتصدي لسرقات التيار، بما يضمن تقديم خدمات كهربائية متميزة للمواطنين.

جاء ذلك خلال مشاركة الوزير في فعاليات مؤتمر "السيسي.. بناء وطن" الذي تنظمه جريدة الجمهورية، حيث شدد على أهمية المتابعة الميدانية المستمرة للوقوف على الواقع الفعلي لمستجدات التطوير والتحديث، والارتقاء بالخدمات المقدمة، مع تحسين معدلات الأداء في شركات إنتاج الكهرباء.

تحقيق التشغيل الاقتصادي لمحطات التوليد

وأشار الدكتور محمود عصمت إلى أن أحد أهم الأهداف التي تعمل عليها الوزارة هو تحقيق التشغيل الاقتصادي لمحطات التوليد، عبر تطبيق برامج الصيانة بتوقيتات محددة وجداول زمنية متفق عليها مع مركز التحكم القومي. كما أكد أهمية استخدام أحدث التقنيات والنظم التكنولوجية في تشغيل الشبكة الكهربائية، مع الاستمرار في تغيير نمط التشغيل لخفض استهلاك الوقود، وهو ما أدى إلى تحقيق نجاحات ملموسة خلال الشهور الماضية.

تعزيز استخدامات الطاقة المتجددة

وأضاف الوزير أن الوزارة تعمل على تعزيز استخدامات الطاقات المتجددة في مختلف المجالات، وزيادة مساهمة الطاقة النظيفة في مزيج الطاقة، ورفع كفاءة الشبكة الكهربائية، وبناء شبكة قوية ومرنة قادرة على استيعاب القدرات التوليدية الكبيرة، بما يحقق استقرار واستمرارية التغذية الكهربائية.

كما أشار إلى استراتيجية الطاقة التي تم اعتمادها مؤخراً ضمن رؤية مصر 2030 والأهداف الأممية الـ17 للتنمية المستدامة، والتي تهدف إلى مواجهة تغير المناخ وخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون للوصول إلى صفر انبعاثات كربونية. وأوضح أن الطاقة المتجددة هي السبيل الأمثل لتحقيق التنمية المستدامة وحماية البيئة، حيث تستهدف الدولة رفع مساهمة الطاقات المتجددة في مزيج الطاقة إلى 42% بحلول عام 2030، و65% بحلول عام 2040.

تعزيز دور القطاع الخاص في الاستثمار بمجال الكهرباء والطاقة المتجددة

وأكد الوزير أن الوقت قد حان ليأخذ الاستثمار الخاص مكانته الطبيعية في مجالات التوليد والتوزيع، مشيراً إلى أن الدولة قامت بإعادة بناء كاملة للبنية التحتية، وتعزيز البنية التشريعية المشجعة للقطاع الخاص وجهات التمويل الدولية للاستثمار في الطاقة المتجددة. وأوضح أن هذه المشروعات لا تسهم فقط في خفض انبعاثات الكربون، لكنها تدعم أيضاً النمو الاقتصادي، وتساعد في تحقيق مستهدف الدولة نحو تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري.

مشروعات الربط الكهربائي الإقليمي

وكشف الوزير عن التوسع في مشروعات الربط الكهربائي، حيث توجد مشروعات قائمة مع الأردن، وليبيا، والسودان، ومن المقرر أن يدخل مشروع الربط مع السعودية الخدمة في صيف 2025. كما تعمل الوزارة على تنفيذ مشروع الربط الكهربائي مع أوروبا، بما يعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة، ويربط بين أسواق الطاقة في أفريقيا وأوروبا والشرق الأوسط.

وأكد الدكتور محمود عصمت أن مصر، بفضل موقعها الاستراتيجي والمشروعات العملاقة التي تم تنفيذها في مجال البنية التحتية، تسعى إلى تحقيق التكامل الطاقي الإقليمي وضمان تلبية الطلب المتزايد على الطاقة بأسلوب مستدام وعادل.