اقتصاد

وزير قطاع الأعمال: نعمل على تنمية صناعة الأدوية وإضافة مستحضرات جديدة

30 نوفمبر 2024 11:33 ص

علياء غانم

جانب من اللقاء

عقد المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، اجتماعًا مع رؤساء شركات الأدوية التابعة للوزارة في إطار المتابعة الدورية لمراجعة مؤشرات الأداء الخاصة بالشركات ومتابعة سير المشروعات الحالية والخطط المستقبلية.

مراجعة الأداء المالي والفني لشركات الأدوية

خلال الاجتماع، تم استعراض الأداء المالي والفني لشركات الشركة القابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية خلال الفترة الماضية، وذلك ضمن زيارة الوزير لشركة تنمية الصناعات الكيماوية (سيد). وقد تم عرض نتائج الإنتاج والمبيعات، إلى جانب التوافق مع المعايير العالمية للتصنيع الجيد، والمساهمة في تلبية احتياجات السوق المحلي والتصدير للأسواق الخارجية. كما تم مناقشة المؤشرات السوقية المحلية والدولية، والمستحضرات الجديدة التي تعتزم الشركات إنتاجها، والخطط المستقبلية لتطوير خطوط الإنتاج وتعزيز القدرات الإنتاجية، بالإضافة إلى ميكنة نظم العمل في العمليات التشغيلية من خلال تفعيل نظام تخطيط موارد الشركات ERP.

دور الوزارة في دعم صناعة الأدوية الوطنية

أكد المهندس محمد شيمي أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير شركات الأدوية التابعة لها، باعتبارها أحد القطاعات الحيوية الهامة، وذلك في إطار التوجه العام لدعم الصناعة الوطنية وزيادة الاعتماد على المنتج المحلي. وأشار إلى تنفيذ استراتيجية شاملة تهدف إلى تحسين الأداء وتعزيز قدرة القطاع على تلبية احتياجات السوق المحلي والتصدير للأسواق العالمية، مؤكداً على ضرورة تكثيف العمل واستمرار عمليات التحديث والتطوير، مثل تحسين خطوط الإنتاج ورفع الطاقة الإنتاجية. كما شدد على أهمية تطبيق معايير الاستدامة، وزيادة القدرة التنافسية لشركات الأدوية في السوق العالمية، مع الالتزام بالمعايير العالمية للجودة وتلبية متطلبات التصنيع الجيد GMP.

أولوية تحديث خطوط الإنتاج ودعم الابتكار

أضاف الوزير أن تحديث خطوط الإنتاج في شركات الأدوية التابعة للوزارة يُعد أولوية قصوى، من خلال تنفيذ مشروعات لتحسين البنية التحتية للمصانع وتطوير تقنيات التصنيع لضمان الحصول على أفضل النتائج من حيث الكفاءة والجودة. كما أشار إلى أهمية دعم الأبحاث والابتكار، وإضافة مستحضرات جديدة ومتطورة تساهم في تلبية احتياجات السوق المحلية. وتعمل الوزارة أيضًا على تحسين التكامل بين الشركات التابعة وتعزيز التعاون مع الشركات العالمية، مع توسيع قاعدة التصدير وزيادة الحصة السوقية للمنتجات المصرية في الأسواق الخارجية.