وزيرة التخطيط: الاقتصاد المصري الوحيد الذي حقق معدلات نمو إيجابية في ظل جائحة كورونا

قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطي إن الدولة بدأت في تنفيذ العديد من الإصلاحات التشريعية والمؤسسية بما أسهم في تحقيق الاستقرار الكلي والنمو الشامل، والذي انعكس على المؤشرات الإيجابية التي شهدها الاقتصاد المصري خلال عام 19/2020 وقبل حدوث أزمة كوفيد 19حيث بلغ معدل النمو الاقتصادي حوالي 5.6% في النصف الأول من العام 19/2020 وانخفض معدل البطالة إلى أقل من 8%، وانخفض متوسط مُعدل التضخم إلى حوالي 5%، واسترد احتياطي النقد الأجنبي عافيته ليُغطي أكثر من 8,5 شهر من الواردات.

جاء ذلك خلال ندوة "أهداف التنمية المستدامة بعد جائحة كورونا" التي ينظمها برنامج دراسات التنمية المستدامة بمكتبة الإسكندرية، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، وبمشاركة في الندوة الدكتور مصطفى الفقي مدير مكتبة الاسكندرية، ويدير الندوة الوزير المفوض ندى العجيزي مدير إدارة التنمية المستدامة بجامعة الدول العربية.

وأوضحت السعيد أن توقعات المؤسسات الدولية جاءت إيجابية بشأن الاقتصاد المصري، والذي يُعتبَر الاقتصاد الوحيد في المنطقة الذي حقق معدلات نمو إيجابي في ظل الأزمة، حيث وصل معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 3.6% للعام المالي 19/2020، وقد كان مُخطّطاً له أن يُحقّق مُعدل نمو 5.8 % في عام 19/2020، و6% في عام 20/2021،(قبل تأثير تداعيّات فيروس كوفيد 19)، حيث جاءت مصر ضمن عددٍ محدودٍ من دول العالم التي حقّقت نمواً موجباً في ظل الجائحة، واقترن هذا الأداء الجيد لمعدلات النمو بزيادة معدل التشغيل وانخفاض معدلات البطالة والتي تراجعت إلى 7.2% في الربع الثاني من (20/2021)، بالإضافة إلى التراجع الملموس في معدل التضخّم والذي بلغ 4.9% في فبراير 2021.

ولفتت وزيرة التخطيط إلى أنه من المؤشرات الايجابية، التي تمثل دلائل مهمة نلمس من خلالها ثمار المبادرات التنموية والجهود التي تبذلها الدولة المصرية في السنوات الاخيرة، انخفاض نسبة الفقر في جميع المناطق في الريف والحضر إلى 29.7% مقارنة بـ 32.5% في عام 2017/2018).