السبت 21 مايو 2022
حالا
رئيس التحرير
محمود سعد الدين
البريد المصري alshoura ads
البريد بانر alshoura ads

مجلس النواب يوافق على قانون الإفلاس والصلح الواقي في مجموعه

موقع بصراحة الإخباري

وافق مجلس النواب، على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس، الصادر به رقم 11 لسنة 2018، في مجموعه، وقرر إحالته لمجلس الدولة لمراجعته.

وعرض المستشار إبراهيم الهنيدى رئيس لجنة الشؤون التشريعية، تقرير اللجنة قائلا: «مشروع القانون يهدف إلى مد يد العون للمشروع المتعثر وفتح المجال له للحصول على تمويل يسهم في إقالته من عثرته بسبب نقص السيولة اللازمة لديه».

وأوضح الهنيدى، أن الواقع العملى كشف أن الاعتماد على البنوك فقط لتحقيق هذا الهدف قد لا يكون مجديًا في جميع الأحوال، ولذلك فتح مشروع القانون الباب لجهات أخرى بالإضافة إلى البنوك، كمؤسسات التمويل وغيرها من الكيانات المرخص لها لتقديم التمويل أو التسهيلات الائتمانية للمشروعات المتعثرة، مع إجازة أن تكون هذه الجهات ضمن الدائنين، ما دام قيامهم بتمويل المشروع المتعثر من شأنه أن يُقيله من عثرته، مما سيعود عليهم بالمنفعة في نهاية الأمر، على أن يتم منح هذه الجهات كامل الحق في الحصول على معلومات مالية عن مقرضيها قبل الإقدام على التمويل حتى تكون على بينة من أمرها.

اقرأ أيضا: «تتحدث بها 29 دولة».. النواب يقر اتفاقية دعم تدريس اللغة الفرنسية بالمدارس

ووضع مشروع القانون نظامًا عادلًا للتصويت يقسم الدائنين الذين لهم الحق في التصويت والمقبولة ديونهم نهائيًا أو مؤقتًا إلى فئات بحسب نوع وطبيعة الدين، بما يضمن تحقيق المساواة بين الدائنين داخل كل فئة من جهة، والمساواة بين جميع الفئات من جهة أخرى.

ويتيح مشروع القانون للدائنين التقدم بطلب صلح واق من الإفلاس للمدين، تجنبًا لشهر إفلاس التاجر حسن النية سيئ الحظ، وتدعيمًا لنظام الصلح الواقى من الإفلاس باعتباره نظامًا وجد في الأساس لإيجاد التوازن بين المراكز القانونية للمدين والدائن تحت إشراف القضاء.

وتضمن مشروع القانون، نصوصا تنظم أخذ تصويت الدائنين في العديد من القرارات المهمة المتعلقة بإجراءات ما بعد شهر الإفلاس، ومنها التصويت على الاستمرار في تشغيل تجارة المفلس، أو ندب خبراء إعادة الهيكلة لوضع خطة إعادة هيكلة تجارة المدين المفلس، أو البدء في إجراءات بيع موجودات التفليسة كمنشأة عاملة، أو تصفية الأصول الأساسية الخاصة بتجارة المفلس وغيرها من موجودات التفليسة، على أن يكون اتخاذ القرار في جميع الحالات المذكورة بموافقة الأغلبية العددية للدائنين.

اقرأ أيضا: البرلمان يوافق نهائيا على فتح اعتماد إضافى بالموازنة العامة

وأكدت اللجنة المشتركة، التي نظرت مشروع القانون، أن مشروع القانون يحقق التوازن بين مصلحة المدين حسن النية سييء الحظ من ناحية ومصلحة الدائنين من ناحية أخرى، متضمنًا الأخذ بالاتجاهات الحديثة التي ثبت نجاحها على المستويين الدولى والإقليمى في مجال تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقى والإفلاس.

وأشارت اللجنة إلى أن مشروع القانون جاء في ضوء المتغيرات السياسية الأخيرة والتى تفتح أبوابًا واسعة نحو الإصلاح على مختلف مجالاته لا سيما على الصعيد الاقتصادى ولمواكبة الإصلاح والتطور الاقتصادى الذي يستهدف بدوره تحرير التجارة ودعم الاستثمار وجذب المزيد من المستثمرين وإزالة المعوقات المؤثرة على كفاءة الأداء الاقتصادي.

Go to top of page