النواب يوافق على تعديلين لنائب التنسيقية محمد إسماعيل... وجبالي: تعديلات صائبة كشفت عورا دستوريا

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، موافقة المجلس على تعديلين تقدم بها النائب محمد إسماعيل عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بمشروع قانون الحكومة بشأن إنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها، وقد أشاد رئيس مجلس النواب المستشار حنفي جبالي بأحد التعديلات واصفا إياها بـ"كشفت عور دستوري".

النواب يوافق على تعديلين لنائب التنسيقية محمد إسماعيل... ورئيس المجلس: تعديلات صائبة كشفت عورا دستوريا

بداية التعديلات التي تقدم بها النائب محمد إسماعيل عن تنسيقية شباب الأحزاب التي تقدم بها، تعديل فى مواد الإصدار والتي تضمنت إلغاء القانون رقم 85 لسنة 1968 بشأن إنشاء غرف سياحية وتنظيم اتحاد لها، كما تم إلغاء كل حكم يخالف أحكام القانون المرافق، واقترح محمد إسماعيل أن تنص المادة علي يعمل بأحكام هذا القانون والقانون الموافق فى شأن إنشاء الغرف السياحية و تنظيم اتحاد لها" وهو الذي وافق عليه مجلس النواب.

كما وافق مجلس النواب التعديل الذي تقدم به النائب محمد إسماعيل في المادة الرابعة من مشروع قانون الحكومة بشأن إنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها والذي تضمن تضم الغرفة فى عضويتها جميع المنشآت التى تباشر النشاط السياحى الذى تمثله وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون وإجراءات هذا الانضمام و المستندات اللازمة فى هذا الشأن و كيفية تمثيل المنشأة لدى الغرفة.

وقال "إسماعيل" تم إلغاء منح الضوابط للائحة التنفيذية لأنه حق أصيل للمشرع وفقا للمادة 92 من الدستور وتجنبا لشبهه عدم الدستورية". ووجه المستشار الدكتور حنفى جبالى سؤالا للحكومة مفاده: لماذا جاء نص هذه المادة فيه شبهة عدم دستورية بعد إضافته كلمة "ضوابط" فى المشروع المقدم من الحكومة، مشيدا بالتعديل الذى تقدم به النائب محمد إسماعيل .

ويحقق مشروع القانون مبادئ وأهداف عديدة منها مساعدة السلطات العامة في العمل على تنمية وتنشيط السياحة ورفع كفاءتها ومستوى الأداء فيها ورعاية المصالح المشتركة للنشاط السياحي والقائمين عليه وتنسيق أعمال الغرف والإشراف على حسن سير أعمالها ومعاونة الحكومة في وضع الخطط والسياسات السياحية للبلاد وتنفيذها وخروج إنشاء شعب وفروع الغرف السياحية عن اختصاص وزارة السياحة والآثار ليصبح من سلطة الاتحاد المصري للغرف السياحية، بالإضافة إلى عدم حل مجلس الإدارة المنتخب إلا من خلال حكم قضائي من المحكمة المختصة وليس بقرار من الوزير المختص.