قبول الاستئناف وحبس رئيس نادي الزمالك شهر.. ننشر حيثيات حكم حبس مرتضى منصور لسبه محمود الخطيب| مستندات

أصدرت محكمة القاهرة الاقتصادية الدائرة الأولى جنح مستأنف بالجلسة التي انعقدت اليوم الأربعاء، حكمها في الجنحة رقم 430 لسنة 2022 جنح مستأنف ورقم 83 جنح اقتصادي، ضد المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك لسب وقذف محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي وشخص آخر، وحبسه 3 سنوات مع إيقاف التنفيذ.

وقالت المحكمة برئاسة المستشار،أدهـم فـهـيـم يـحـيـى فـهـيـم وعضوية المستشار، ولـيـد زكـي أبـو الـحـسـن، والمستشارمـحـمـد صـلاح الـبـيـطـار،أصدرت الـحـكـم الآتـى - في الجنحة رقم 430 لسنة ٢٠٢٢ جنح مستأنف ورقم 83 لسنة 2022 جنح اقتصادی - مرتضى أحمد محمد منصور ، بعد تلاوة تقرير التلخيص وسماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا : - حيث أن وقائع الدعوى سبق وأن أحاط بها الحكم المستأنف الصادر بجلسة ٢٠٢٢/٤/ ٢٧ ومن ثم تحيل إليه المحكمـة فـي ذلـك الشـأن منعاً للتكـرار وثـوجز منـه بالقدر الكافي لـربط السياق في أن النيابة العامـة إتهمت / مرتضى أحمد محمد منصور . لأنه بتاريخ ۲۰۱۹/۱۱/۱۳ بدائرة قسم شرطة العجوزة - محافظة الجيزة .

۱- سب المجنى عليه / محمود إبراهيم إبراهيم الخطيب - بطريق العلانية بأن نشر مقطع مصور على صفحته الخاصة المسماه ( Mortada Mansour على موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك والمتاح للكافة الإطلاع على محتواها موجها إليه عبارات تتضمن خدشا للإعتبار وطعنا في عرضه على النحو المبين بتقرير الفحص الفني المرفق والتحقيقات .

۲- تعمد إزعاج المجنى عليه سالف الذكر بإساءته إستخدام أجهزة الإتصالات وذلك بإرتكاب الجريمة محل الإتهام السابق على النحو المبين بالأوراق .

وطلبت النيابة العامة عقابه بالمواد ۳/۱۷۱ ، 306 ، ۳۰۸ من قانون العقوبات والمادتين 70 ، ٢/٧٦ من القانون رقم 10 لسنة ٢٠٠٣ بشأن إصدار قانون تنظيم الإتصالات .

وحيث تخلص الواقعة حسبما إستقرت في عقيدة المحكمة وإطمأن إليه وجدانها من مطالعة أوراقها وما دار بشأنها بجلسات المحاكمة فيما ثبت بالعريضة المقدمة من وكيل المجنى عليه والمذيلة بتوقيع المدعي بالحق المدني من تضرره من المتهم / مرتضى أحمد محمد منصور لانه وبتاريخ ۲۰۱۹/۱۱/۱۱ أذاع المشكو في حقه.

وأضافت: «علي صفحته الخاصة وعلي القناة الرسمية الخاصة به علي موقع اليوتيوب " مقطع تصويري " والبالغ مدته الزمنية ( ٥,٣٢ ) خمس دقائق واثنين وثلاثون ثانية ، ونشره علي موقع نادي الزمالك وصفحته الشخصية ومواقع التواصل الاجتماعي الخاضعة لسيطرته وإدارته تضمنت أكاذيب وأضاليل وكال المشكو في حقه خلال هذا الفيديو عبارات تمثل الطعن في أعراض الأفراد وخدش سمعة العائلات والأساءة للمؤسسات الرياضية وإهانات وإنتهاكات صارخه وتهديد ووعيد للشاكي بإعتباره رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي حيث قال المشكو في حقة : - ( الحقوق بتتاخد بطريقتين لااما نيابة لا اما موت ودم . «و يا محمود يا خطيب أوعي تفتكر كل الناس زيك ... خدت حقي بالقانون خدته مخدتهوش أرحملكم تتحبسوا كلامي واضح علشان نقفل الصفحة الأخ ترك لـو خدت منك فلوس أو ساعات أو هدايا من فضلك اطلع قولي فين ده انت مصور كل حاجة يعني الأهلي لما خد في ايصالات مش كده برضوا .. لما خد ساعات ده انت ماركة الساعة عندك .. مش مرتضي منصور ... و انا ردي طبعا للسيد تركي الشيخ ممكن يسئ علاقات مصرية سعودية وانا بحافظ علي العلاقات المصرية السعودية اللي الخطيب بوظها هو و العيال الصيع اللي كانوا بيشتموا الراجل .

و انا سافرت السعودية وانتوا كلكوا كنتوا معايا ورجعت العلاقات تاني فا مش أفسد العلاقات لكل شيء حد والمفاجأت قادمة علي جميع المستويات .. مخدتش حقي بالقانون هيبقي فيه دم ... بقول واضح أهو و الكلام ده قلتهولهم معنديش هزار ... انا مقلتلهمش المستحيل حضرتك إتكلمت عن عرض وعن شرف ناس محترمه مش لمؤاخذه مراااا ماتت في السجن إسمها ماجده في قضية دعارة .. هااا بتتكلم علي ناس محترمه هوانم بجد شريفات هما دووول المحصنات الغافلات المؤمنات اللي بجد ، خدنا حقنا بالقانون " وأورد المدعى بالحق المدني بصدر العريضة كون مقصد المشكو في حقه السيدة / ماجده شقيقة الشاكي وهي سيدة فاضله تبلغ من العمر 67 عاماً وإحيلت للمعاش بدرجة مدير عام بإحدي الشركات الكبرى وهي إدعاءات كاذبة جمله وتفصيلاً يجيدها المشكو في حقه لكنها تلقي في الاذهان اتهام شقيقة رئيس النادي الأهلي بجريمة مخله بالآداب وكان قالة المشكو في حقه من شأنها التدليل على خدش سمعة العائلات والحط من قدر الشاكي وتهديده للشاكي وآخرين بالقتل وهي جميعها جرائم معاقب عليها بالقانون واستمر المشكو في حقه بالإساءة وإيراده لعبارات السباب والتهديد والوعيد لرئيس مجلس إدارة النادي الاهلي وبعض الشخصيات الإعلامية والرموز الرياضية بعبارات مسيئه ، تتنافي مع ميثاق الشرف الإعلامي ومباديء الأخلاق والقيم الإجتماعية وتحض علي الكراهية والتمييز وتثير الفتن بين الجماهير وتكدر السلم والأمن العام وتحفل بالكثير من عبارات التهديد والوعيد والتخوين والإستخفاف بالقانون والإجتراء علي أحكامه وبذل التهديد والوعيد من خلال اسلوب متدني يجيدة المشكو في حقة وحيث أن الوقائع التي أسندها المشكو في حقه للشاكي كرئيس النادي الأهلي أموراً لـو صحت لإستوجبت عقابه وإحتقاره عند أهل وطنه وحيث وردت جميع الفاظه وعباراته ( المذاعة علنا ) علي مرأى ومسمع الكثير من متابعي مواقع التواصل الإجتماعي بصورة تنال من كرامه وهيبة وسمعه الشاكي ولإسرته بوصفه بأوصاف يعاقب عليها القانون وتهديده له ولأخرين الأمر الذي حدا بالشاكي إلى تسطير عريضته بغية القضاء له بمعاقبة المشكو في حقه وتحريك دعواه الجنائية قبل الأخير.

وقبلت المحكمة الإستئناف شكلًا وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف بالنسبة لعقوبة الحبس المقضي بها والإكتفاء بحبس المتهم شهر وتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك وألزمت المتهم المستأنف بالمصاريف الجنائية ومبلغ مائة جنيه اتعاب محاماة.