مجلس النواب يوافق على قانون غسل الأموال ويؤجل الموافقة النهائية لجلسة أخرى

وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة العامة اليوم الأحد على مشروع قانون لتعديل قانون غسل الأموال في مجموع مواده، وقرر المستشار حنفى جبالى رئيس المجلس تأجيل اخذ الرأي النهائىعلى القانون إلى جلسة أخرى مقبلة.

وأوضح تقرير اللجنة التشريعية عن القانون أن التعديلات تأتى في أطار الالتزامات الدستورية والاتفاقيات الدولية التي تلزم الدولة بأحكامها لمواجهة الإرهاب، بكافة صوره وأشكاله وتعقب مصادر تمويله، وفق برنامج زمني محدد، باعتباره تهديدًا للوطن والمواطنين مع ضمان الحقوق والحريات العامة، واتساقاً مع خضوع جمهورية مصر العربية لعملية تقييم نظامها القانوني لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بموجب عضويتها بمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وهي المجموعة الإقليمية «المختصة» بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وأكد التقرير أن عملية التقييم أسفرت عن صدور تقرير تفصيلي تضمن كافة أوجه تنفيذ المعايير الدولية بهدف مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح، وتم مناقشته واعتماده أثناء الاجتماع الثاني والثلاثين للمجموعة المنعقد بتاريخ 7 يونيو 2021، وذلك بحضور الدول الأعضاء ومجموعة المراقبين من دول ومنظمات دولية، وقد اشتمل هذا التقرير على الجوانب الإيجابية في المنظومة المصرية، كما تضمن كافة أوجه القصور والإجراءات الموصى بها التي يتعين استيفاؤها بتقرير المتابعة المعززة.