الأحد 4 ديسمبر 2022
حالا
رئيس التحرير
محمود سعد الدين
alshoura ads

جاء وقت حساب الحكومة.. جلسة عاصفة للبرلمان في وجه وزير التعليم.. النواب يرفضون «قانون طارق شوقي» ويعترضون على فرض غرامة على الأب حال ابنه عن المدرسة

مجلس النواب  موقع بصراحة الإخباري
مجلس النواب

شهد مجلس النواب اليوم الثلاثاء جلسة عاصفة ورفض من النواب لتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981.

ويقضي مشروع قانون التعليم الذي رفضه النواب بفرض عقوبات على ولى الأمر حال غياب الطفل عن المدرسة.

وتساءل النواب عن خطة الوزارة لمواجهة التسرب من التعليم ومواجهة مشكلة الكثافات بدلا من فرض العقوبات. 

وأكد أعضاء مجلس النواب، أن رفض لجنة التعليم لمشروع القانون المقدم من الحكومة يعد بـ«مثابة انحياز واضح للمواطن المصري».

 

وطالب النواب وزارة التربية والتعليم، بضرورة البحث عن آليات ووسائل جاذبة لمنع التهرب من التعليم بدلا من عقوبات مالية على أولياء الأمور.

 

ودخل على خط الأزمة النائب سليمان وهدان، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، الذي أعرب عن انزعاجه الشديد لتقديم الحكومة تعديل تشريعى بفرض عقوبات مالية على أولياء الأمور، بدلا من تقديم رؤية للبرلمان في تطوير المناهج وإنشاء المدارس وحل مشكلة الكثافة الطلابية.

 

 

وشدد وهدان، على أن التعليم قضية أمن وطنى لأن الجاهل يسهل تبنيه أفكار غير قويمة أو سلمية، مما يفرض علينا وضع خطة حقيقية لمواجهة التسرب من التعليم.  

 

وفي سياق تلك الظروف، انتقد النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، مشروع القانون بشدة، مؤكدا رفضه التام له.

 

واعتبر درويش أنها «تعديلات مشوهه تخالف الدستور المصري، وبدلا من أن ننظر إلى تطوير البنية التحتية للتعليم والبحث عن وسائل لتحفيز الطلاب نفرض عقوبات مالية على أولياء الأمور فى وقت حرج مثل فيروس كورونا». 

 

 

وبدوره، تساءل النائب محمد صلاح أبو هميلة، رئيس الهيئة البرلمانى لحزب الشعب الجمهوري، عن كيفية فرض عقوبة مماثلة في الوقت الذى يتحدث فيه وزير التربية والتعليم أن نسبة حضور الطلاب تتجاوز 98%.

 

ونوه أبو هميلة إلى المشاكل المتعددة التى تواجه العملية التعليمية وكانت تتطلب حلول واقعية مثل كثافات الفصول والتى تتجاوز 90 تلميذا فى الفصل الواحد بالقرى الريفية، فضلا عن مشاكل المعلمين والكتاب المدرسي. 

 

وأكد أن توقيت تقديم مشروع القانون غير مناسب على الإطلاق، مما يؤكد أن «الوزارة فى وادى وإحنا فى وادى تاني»، خاصة مع انتشار فيروس كورونا.

 

 

ومن جانبه، رفض النائب الدكتور أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، مشروع القانون، مؤكدا أن التعديلات خلطت بين التسرب من التعليم والغياب لمدة أسبوع من المدرسة فى ظل ظروف صعبة ورعب الأهالى من فيروس كورونا.

 

واقترح أبو العلا أن تقوم لجنة التعليم بمجلس النواب بوضع مقترح لمواجهة التهرب من التعليم فى معالجة غير عقابية وتتوافق مع الدستور. 

وعلى خط الأزمة، أكد النائب عبد العليم داوود، عضو مجلس النواب، وجود علاقة وطيدة بين الفقر والتسرب من التعليم، منتقدا عدم تأهيل البنية التحتية فى المدارس.

 

وأكد النائب ضياء الدين داود، رفضه لتعديل قانون التعليم، «وقت محاسبة الحكومة جاء فوزارة التعليم ليست هى من قدمت مشروع القانون، ولكن الحكومة مجتمعة وافقت على القانون وتقدمت به إلى البرلمان».

 

وتابع: «هذه الحكومة استنفذت مراحل الرسوب البرلمانى ووزارة التعليم تحولت إلى أزمة مجتمعية وبعد كلمات النواب اليوم التى لم تخص وزارة التعليم فقط وإنما تخص الحكومة فإن الأمر يستدعى المحاسبة والبرلمان فى الدول الديمقراطية شرع للمحاسبة».

 

وفي المقابل، طالب المستشار علاء الدين فؤاد، وزير المجالس النيابية بحذف كلمة: «وزير التربية والتعليم ينام بالليل ويقوم الصبح يهلوس» والتي قالها أحد النواب خلال الجلسة العامة.

 

واستجاب له المستشار حنفى جبالي له، قائلا: «تحذف هذه الكلمة من المضبطة».

 

وأعلن المستشار حنفى الجبالي رئيس مجلس النواب، غلق باب المناقشة بشأن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981.

 

Go to top of page