السبت 24 يوليه 2021
حالا
رئيس التحرير
محمود سعد الدين

«بفائض 10 مليارات دولار».. وزير المالية: الإصلاح الاقتصادى ساهم فى خفض نسبة العجز الكلى

وزير المالية محمد معيط  موقع بصراحة الإخباري
وزير المالية محمد معيط

قال وزير المالية الدكتور محمد معيط، إن الإصلاح الاقتصادى ساهم فى خفض نسبة العجز الكلى إلى الناتج المحلى الإجمالى، منوها أن نسبة العجز بلغت نحو 13% بنهاية العام المالى 2014/2015، فيما بلغت نحو 6.7% بمشروع موازنة 2021/2022، كما شهدت السنوات الماضية تحويل العجز الأولى إلى فائض أولى بلغ 130 مليار جنيه.



 

وأضاف معيط خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، المنعقدة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، أن مؤسسات التصنيف الدولية أكدت أن ما فعلته مصر فى مجال الإصلاح الاقتصادى هو إنجاز كبير جدا، فى ظل أوضاع عالمية مضطربة، يُحسب للقيادة السياسية والشعب المصرى، مؤكدا أن دول العالم تشهد لمصر أنها فعلت ما لم تتمكن كثير من دول العالم النجاح فيه.  

  اقرأ أيضا.. المالية: تحصيل 2.2 مليار جنيه ضرائب ورسوم بجمارك السخنة في مايو الماضي  

 

وأوضح، أنه شهد استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسى لوزير المالية الفرنسى، مشيرا إلى أن الوزير الفرنسى وجه التحية لمصر والرئيس السيسى لما حققته الدولة من إنجاز ضخم فى ظل وضع اقتصادى لم تتمكن دول كبرى من مواجهته، قائلا: "عملنا إصلاح اقتصادى بالشعب المصرى العظيم الذى قبل التحدى وتحمل تبعاته، وهناك دول أوروبية كبرى كان السوبر ماركت فاضى فيها فى بداية أزمة كورونا، ومصر نجحت فى تلبية احتياجات المواطنين فى كافة القطاعات".

 

 

ولفت معيط إلى أن مصر نجحت فى مواجهة نقص ألبان الأطفال والأدوية، وحافظت على استقرار أسعار العملة، بالإضافة إلى تحقيق معدلات نمو اقتصادى بالموجب، وخلق فرص عمل وإنشاء مشروعات فى كل المجالات، مؤكدا: "الاستقرار السياسى والمالى والنقدى الذى تشهده مصر نعمة من الله".

 

اقرأ أيضا: عبر الفيديو كونفرانس.. البريد المصري يترأس منتدى رؤساء الادارات البريدية الإفريقية 

 

وفيما يتعلق بالقطاع الخاص، أشار وزير المالية إلى أن قرار النزول بأسعار الغاز الطبيعى للمصانع نتج عنه تحمل الخزانة العامة ما يقترب من 6 مليارات جنيه، إلى جانب النزول بأسعار الكهرباء للمصانع أيضا، فضلا عن دعم الصادرات بـ30 مليار جنيه، قائلا: "لدينا إيمان قوى أن القطاع الخاص هو قاطرة التنمية لقدرته على توفير فرص العمل".

 

  واستعرض معيط جهود الدولة لخفض نسبة الدين العام إلى الناتج المحلى الإجمالى، مشيرا إلى أن نسبة الدين بلغت نحو 108% فى 30 يونيو 2017 والآن تبلغ نحو 88%، قائلا: "وزير المالية الوزير الفرنسى أكد أن نسبة الدين فى بلاده تخطت الـ120% من الناتج المحلى الإجمالى، وذلك بزيادة نحو 30% عقب جائحة فيروس كورونا، وإحنا خفضنا الدين فى كورونا".

Go to top of page