الخميس 6 أكتوبر 2022
حالا
رئيس التحرير
محمود سعد الدين
استفاد منها 4 مليون مواطن

 البنك المركزي: 47.1 مليار جنيه حجم محفظة التمويل متناهي الصغر بنهاية 2020

البنك المركزي المصري - صورة أرشيفية  موقع بصراحة الإخباري
البنك المركزي المصري - صورة أرشيفية

 أكدت مي أبو النجا وكيل أول محافظ البنك المركزي المصري، أن المبادرات التي أطلقها البنك المركزي خلال السنوات الماضية، أسهمت في إحداث طفرة غير مسبوقة في محفظة التمويل متناهي الصغر لتقفز من 6.4 مليار جنيه في ديسمبر 2016 إلى 47.1 مليار جنيه بنهاية ديسمبر من العام الماضي استفاد منها أكثر من 4 ملايين مواطن.



 27.8 مليار جنيه من البنوك

وقالت أبو النجا- خلال مشاركتها في فعاليات منصة التعاون التنسيقي المشترك التي عقدتها وزارة التعاون الدولي، حول المشروعات متناهية الصغر بمشاركة مسئولين من الأمم المتحدة والبنك الدولي وهيئة الرقابة المالية- إن نحو 27.8 مليار جنيه من تلك التمويلات جاءت من البنوك سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.  

 

 

أهمية التمويل متناهي الصغر

وأشارت وكيل محافظ البنك المركزي، إلى أن البنك المركزي يدرك تمامًا أهمية قطاع التمويل متناهي الصغر في خلق فرص العمل والحد من الفقر وعدم المساواة، مضيفة أنه يعمل جنبًا إلى جنب مع الأطراف ذات الصلة مثل الهيئة العامة للرقابة المالية والاتحاد المصري للتمويل متناهي الصغر، لمعالجة التحديات التي تواجه قطاع التمويل متناهي الصغر من خلال المبادرات المختلفة وتعزيز الشمول المالي، حيث وضع البنك المركزي تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر في صدارة أولوياته.

مبادرات البنك المركزي

واستعرضت «أبو النجا»، المبادرات التي أطلقها البنك المركزي لتشجيع القطاع، من بينها تحديد 25% من محافظ البنوك الائتمانية لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، ومبادرة رفع كفاءة وقدرات جمعيات التمويل متناهي الصغر فئة ج، حيث تم تدريب 1128 من العاملين في 11 محافظة، ورفع قدرات 41 مؤسسة عاملة في القطاع من الفئة ج.

المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر

وأضافت أن البنك المركزي وضع تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر في صدارة أولوياته، إدراكا منه بأهمية هذا القطاع الحيوي والهام في خلق فرص العمل والحد من الفقر وعدم المساواة؛ خاصة في ظل هذه الأوقات العصيبة التي فرضها انتشار وباء كورونا والذي أدى إلى تداعيات اقتصادية سلبية خاصة على الفئات الأكثر ضعفا ما يجعل الوقت الحالي هو الأنسب لتوحيد الجهود للمساعدة في دعم وازدهار هذا القطاع.

التمويل متناهي الصغر

ولفتت أبو النجا، إلى أن المركزي يتعاون مع الأطراف ذات الصلة مثل الهيئة العامة للرقابة المالية والاتحاد المصري للتمويل متناهي الصغر، على معالجة التحديات التي تواجه قطاع التمويل متناهي الصغر من خلال المبادرات المختلفة وتعزيز الشمول المالي.  41 جمعية.

المشروعات متناهية الصغر

وأشارت وكيل أول محافظ البنك المركزي إلى المبادرات التي أطلقها البنك المركزي لتحفيز قطاع المشروعات متناهية الصغر، من بينها إلزام البنوك بتخصيص 25% من محافظها الائتمانية لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، بالإضافة إلى مبادرة تمويل برنامج الترقية المؤسساتية لعدد 41 جمعية من جمعيات التمويل متناهي الصغر (فئة ج) لترقيتها إلى الفئة (ب)، بالإضافة إلى تدريب 1128 من العاملين الجمعيات في 11 محافظة من بينها 7 محافظات في الصعيد.

 الحد من الفقر

وذكرت «أبو النجا»  أن البنك المركزي خلال السنوات القليلة الماضية قام بتنفيذ عدد من المبادرات لتشجيع ودعم صناعة التمويل الأصغر من أجل ضمان استمراريتها واستدامتها لتكون بمثابة آلية للحد من الفقر في مصر بالإضافة إلى تعزيز الشمول المالي وتحسين الوصول إلى التمويل.

تمويل مؤسسات التمويل الأصغر

وقالت أبو النجا، إن البنك المركزي تبنى في مايو 2017 مبادرة لتحفيز البنوك على تمويل مؤسسات التمويل الأصغر أو الأفراد الذين لديهم أعمالهم الخاصة ضمن النسبة الإلزامية البالغة 20٪ والتي ارتفعت بعد ذلك إلى 25٪ في فبراير 2021، كما وافق البنك المركزي في 2019 على منح تمويل قدره 25 مليون جنيه مصري للاتحاد المصري للتمويل الأصغر، لتنفيذ برامج التطوير المؤسسي لـ 41 منظمة غير حكومية من الفئة "ج".

 

 

 المنظمات غير الحكومية

 

وأوضحت أن برنامج الترقية المؤسساتية الذي تبناه البنك المركزي يهدف إلى مساعدة عدد كبير من المنظمات غير الحكومية في القطاع على تنمية محافظ عملائها وتوسيع نطاق عملياتهم بكفاءة من خلال تعزيزات إدارتها وحوكمتها وقدراتها التشغيلية وتنفيذ أنظمة دعم تكنولوجيا المعلومات وزيادة الوصول إلى التمويل.

 41 منظمة غير حكومية

وأشارت وكيل أول محافظ البنك المركزي، إلى أن الهدف الاستراتيجي للبرنامج هو زيادة الوصول إلى تسهيلات الإقراض الأصغر بشكل كبير من قبل السكان ذوي الدخل المنخفض والمشاريع الصغيرة المحرومة في مصر، من خلال تعزيز القدرة المؤسسية لـ 41 منظمة غير حكومية من الفئة "ج" وتسريع تطويرها إلى مؤسسات التمويل الأصغر من الفئة "ب “وبالتالي تمكينها من مضاعفة تأثيرها الاقتصادي.

 الشمول المالي

وأكدت أن البنك المركزي ملتزم بدعم الشمول المالي ومبادرات المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة من خلال التعاون الوثيق مع أصحاب المصلحة المحليين والدوليين الرئيسيين لتمكين ملايين الأفراد وأسرهم وتمكينهم من المشاركة الفعالة في عملية التنمية والاستفادة منها.  

منصة التعاون التنسيقي المشترك للمشروعات متناهية الصغر

تجدر الإشارة إلى أن الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، أطلقت منصة التعاون التنسيقي المشترك، للمشروعات متناهية الصغر تحت عنوان «المشروعات الصغيرة.. إطلاق الإمكانات الكامنة للاقتصاد المصري»، بمشاركة مسئولي البنك المركزي والهيئة العامة للرقابة المالية والاتحاد المصري للتمويل متناهي الصغر والشركة المصرية للاستعلام الائتماني "اي سكور"، وممثلي شركاء التنمية.

 

 

Go to top of page