وزيرة التعاون الدولي لـ«وفد عراقي»: نفذنا 377 مشروعًا بقيمة 25 مليار دولار

اجتمعت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، اليوم السبت، وفدًا عراقيًا برئاسة الدكتور ماهر حماد، وكيل وزارة التخطيط، وطيف سامي محمد، وكيل وزارة المالية، وسفير العراق ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، وأحمد نايف الديلمي، وعددًا من مسئولي دولة العراق، في إطار رغبة الجانب العراقي في الاستفادة من التجربة المصرية في مجال التعاون الإنمائي من خلال الشراكات الدولية.

وجاء ذلك الاجتماعفي إطار متابعة نتائج اللجنة العليا المصرية العراقية المشتركة التي عقدت خلال أكتوبر الماضي ونتج عنها توقيع 15 وثيقة تعاون في مختلف المجالات.

واستعرضت وزيرة التعاون الدولي،محاور عمل الوزارة والمهام المنوطة بها وفقًا للقرار الجمهوري رقم 303 لعام 2004، حيث تعمل على تنمية وتدعيم علاقات التعاون الاقتصادي بين مصر والمنظمات الدولية والإقليمية، واقتراح معايير وضوابط الاقتراض الخارجي والحصول على المنح الأجنبية، ومتابعة الجهات المحلية المقترضة في الاستخدام والسداد.

اقرأ أيضًا:قوة الاقتصاد المصري.. 25 مليار جنيه قيمة محفظة التمويل التنموي

واستعرضت الوزيرة،متابعة الجهات المستفيدة من المنح الأجنبية في الاستخدام وذلك في إطار السياسة العامة للدولة وبما يكفل تحقيق التنمية الاقتصادية، وإدارة علاقاتمصر مع المنظمات وهيئات ومؤسسات التعاون الاقتصادي والتمويل الدولي والإقليمي وضمان الاستثمار والوكالات المتخصصة للأمم المتحدة في مجال التعاون الاقتصادي.

وتناولت المشاط، مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية التي تعمل الوزارة من خلالها على تعزيز العلاقات الاقتصادية مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، لإتاحة التمويلات التنموية الميسرة، لمختلف قطاعات الدولة وكذلك القطاع الخاص باعتباره شريكًا رئيسيًا في التنمية، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وأوضحت وزيرة التعاون الدولي، أن وزارة التعاون الدولي تشرف على محفظة تمويل تنموي جارية تقدر بقيمة 25 مليار دولار، موجهة لتنفيذ 377 مشروعًا تدعم جهود الدولة لتنفيذ أجندة التنمية الوطنية 2030 التي تتسق مع أهداف التنمية المستدامة.

اقرأ أيضًا:الحكومة تراجع موازنة 2021-2022 .. ننشر تفاصيل أجتماع مجلس الوزراء

وتطرقت المشاط، لما أنجزته الوزارة من تمويلات تنموية من شركاء مصرخلال 2020 بقيمة 9.8 مليار دولار منها 6.7 مليار دولار لمختلف قطاعات الدولة و3.2 مليار دولار للقطاع الخاص والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وأكدت وزيرة التعاون الدولي،أن نجاح الوزارة في الاتفاق على هذه التمويلات رغم ما مر به السياق الدولي للتعاون الإنمائي من تحديات بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد، يرجع إلى الثقة الدولية في الاقتصاد المصري، ونجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي وصمود الاقتصاد أمام جائحة كورونا، فضلًا عن الخبرة التي توافرت لدى وزارة التعاون الدولي على مر السنوات في التفاوض مع شركاء التنمية.

وأبدى مسئولو دولة العراق تطلعهم لتعزيز العلاقات الثنائية مع مصر في مختلف المجالات لتحقيق التكامل الاقتصادي، والاستفادة من التجارب الناجحة في مختلف القطاعات، وتنفيذ ما تم الاتفاق عليه في اللجنة العليا المصرية العراقية المشتركة.