الجمعة 9 ديسمبر 2022
حالا
رئيس التحرير
محمود سعد الدين
alshoura ads

الري: لن نتنازل عن حقها في مياه النيل ونريد اتفاق مع إثيوبيا قبل تبادل البيانات

موقع بصراحة الإخباري

أكدت وزارة الري والموارد المائية المصرية استعدادها للملء الثاني لسد النهضة المقررة يوليو المقبل، لكن في الوقت نفسه لن نتنازل عن حقوقنا في مياه النيل.



نريد التوصل لاتفاق مع إثيوبيا بشأن سد النهضة قبل تبادل البيانات

وقال المتحدث باسم وزارة الري المصرية، المهندس محمد غانم، في تصريحات لفضائية "العربية" مساء الإثنين: نريد التوصل لاتفاق مع إثيوبيا بشأن سد النهضة قبل تبادل البيانات.

وأضاف، يجب على إثيوبيا إظهار بعض المرونة في التوصل لاتفاق مع مصر والسودان، فنحن نسعى لتحقيق الاستفادة لكافة الأطراف في قضية سد النهضة. 

لن تنازل عن حقوقنا التاريخية في مياه النيل

وتابع، أن مصر مستعدة لمواجهة تداعيات الملء الثاني لسد النهضة، ولكننا نؤكد عدم تنازلنا عن حقوقنا التاريخية في مياه النيل، مشيرا إلى تنفيذ مشروعات ضخمة في مجال الري للحد من تداعيات الملء الثاني للسد.

وفي وقت سابق، رفضت مصر والسودان مقترح إثيوبيا بشأن تبادل المعلومات حول الملء الثاني لسد النهضة، مشددان على تمسكهما بضرورة التوصل لاتفاق ملء وتشغيل السد.

وقالت وزارة الموارد والري السودانية، مساء السبت، إن إثيوبيا عرضت أن تطلع الخرطوم على تفاصيل الملء الثاني لسد النهضة في يوليو القادم، وهو ما رفضته الخرطوم.

وشددت الوزارة على أنه من الواضح أن إثيوبيا قدمت هذا العرض لترفع عنها الضغط السوداني والإقليمي والدولي، وجددت تأكيدها على ضرورة "الوصول إلى اتفاق قانوني ملزم بشأن معلومات الملء والتشغيل سويا، وليس واحدة دون الأخرى".

الموقف السوداني لم يكن وحيدا، حيث رفضت مصر أيضا الاقتراح الإثيوبي الذي يدعو لتشكيل آلية لتبادل البيانات حول إجراءات تنفيذ المرحلة الثانية من ملء سد النهضة، التي أعلنت إثيوبيا عن أنها تنوي تنفيذها خلال موسم الأمطار المقبل في صيف العام الجاري.

وقال المتحدث باسم وزارة الموارد المائية والري إن المقترح جاء في خطاب تلقاه محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري من نظيره الإثيوبي، وتضمن العديد من المغالطات والادعاءات التي لا تعكس حقيقة مسار المفاوضات على مدار السنوات الماضية. 

وتابع المهندس محمد غانم، أن هذا المقترح الإثيوبي يخالف مقررات القمم الأفريقية التي عقدت حول ملف سد النهضة، والتي أكدت ضرورة التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم حول ملء وتشغيل سد النهضة.  

Go to top of page